البيئة بشأن المياه الملوثة: فرضنا غرامات مالية على منشآت لا تمتلك وحدات معالجة

حددت وزارة البيئة ، اليوم الاثنين ، أبرز التحديات التي تواجه معالجة مشكلة تصريف المياه الملوثة إلى الأنهر ، وفيما أوضحت إجراءاتها لمعالجة تصريف المياه الملوثة للأنهر ومحاسبة المخالفين ، أكدت وجود جهود حكومية مستمرة لمعالجة قضايا حيوية بينها تلوث الأنهر .

وقال المتحدث باسم الوزارة ، أمير علي الحسون ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن ” المخلفات الصحية من المستشفيات يتم تصريفها إلى شبكات المجاري العامة ، ونظراً لقلة استيعاب المجاري العامة لمعالجة كافة المياه ، يتم تصريفها مباشرة إلى النهر ” ، مؤكداً أن ” وزارة البيئة فرضت غرامات مالية على المستشفيات التي لا تمتلك وحدات معالجة للمياه ، كما تمت مخاطبة وزارة الصحة بضرورة إنشاء وحدات معالجة للمياه المستهلكة في كافة المستشفيات “.

أما بالنسبة للمياه الثقيلة ، فأوضح الحسون ، أن ” المشكلة تكمن في أن الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة أقل بكثير من الكمية الفعلية للمياه الملوثة نتيجة النمو السكاني السريع ، لذا تسعى الحكومة إلى زيادة طاقة محطات المعالجة وتطوير البنية التحتية للصرف الصحي لاستيعاب الكميات المتزايدة من المياه المستعملة “.

المصدر: وكالة الانباء العراقية