وزير الداخلية يعلن تسجيل 36 مليون مواطناً على البطاقة الوطنية وانطلاق المرحلة الثانية

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت تسجيل 36 مليون مواطناً على البطاقة الوطنية مؤكدا نطلاق المرحلة الثانية من المشروع.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي بمناسبة المرحلة الثانية لمشروع البطاقة الوطنية وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): “نعلن عن تسجيل أكثر من 36 مليون مواطن على البطاقة الوطنية، كما نعلن عن بدء المرحلة الثانية للمشروع وتنفيذه في السفارات العراقية بالتعاون مع وزارة الخارجية”.
وأشار الى أن “المرحلة الثانية ستشهد أتمتة معلومات السكن والتنسيق مع مفوضية الانتخابات باعتماد البطاقة الوطنية”، مقدماً “شكره لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والى الوزراء وجميع كوادر الوزارة لإنجاز هذا المشروع”.

وتابع أنه: “لا يمكن لأي انطلاقة أن تزدهر ما لم يكن لديها تكامل مشترك مع باقي مقومات الازدهار لإنتاج بيئة مثالية في العمل، ومن هذا المنطلق يمكننا أن نعرف أهمية العمل وخدمة المجتمع وتتميز فلسفة وزارتنا بالتغلب على التحديات”.
وبين أن “الوزارة شرعت لرسم خطة في كل مفاصلها للخروج برؤى واضحة وبما يلبي رغبات المواطنين على المستوى الأمني والخدمي واختيار الحل الجذري لتغيير منهجية العمل وتطويرها بما تسهم في إنجاح البرنامج الحكومي”، مشيراً الى أن “الوزارة حققت في الأعوام الأخيرة تقدماً واضحاً باستخدام التكنولوجيا الحديثة في أغلب ميادينها والتحول في مسارات جديدة وتهيئة محيط ملائم يتميز بتطور مستمر ليولد تغيرات هامة داخل الوزارة من خلال العمل على التطوير الرقمي بتحسين عمل أدوات الوزارة”.
وأكد أنه “من جملة المسارات التي تم تحقيقها هو مشروع البطاقة الوطنية وقد سبقنا الوزراء السابقين لرعاية المشروع الخدمي الأمني المهم وتم ‘عداد قواعده في مستشارية الأمن القومي حيث تمثلت بدراسة مستفيضة منذ العام 2012 وبلجان فنية تخصصية واختيار أمثل لوضع الخطط التنفيذية وصولاً الى توقيع العقد الخاص عام 2013″، منوها بأن “مجموع الدوائر العاملة في العراق بلغ (328) دائرة موزعة على جميع المحافظات من دهوك الى البصرة وتعمل بواقع (43412) سجل أحوال مدنية”.
وأضاف: “نعلن عن تسجيل 36 مليوناً و751 ألفاً و162 مواطناً في منظومة البطاقة الوطنية، وهذه البيانات مقسمة حسب الجنس والديانة والحالة الاجتماعية والسكن والمتغيرات الحياتية، وقد تم إصدار البيان المتعلق بإيقاف التعامل بالوثائق الورقية وهوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية كمرحلة أولى داخل العراق اعتباراً من 1/ 4/ 2024، ونعلن اليوم عن بدء المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الوطنية الذي سينشر آفاقه بشكل كبير متمثل بتنفيذ المشروع في السفارات العراقية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وتفعيل المنظومة الوسطية التي سيكون لها الأثر الفعال من صحة المعلومات وربطها في المركز الرئيسي لوزارة الداخلية وباقي الوزارات إضافة الى إنشاء مواقع التسجيل المركزي الذي يهدف الى تسجيل المواطنين في المواقع بغض النظر عن مكان تسجيله الأصلي”.
وأوضح الشمري أن “عملية إنتاج البطاقة الوطنية ستكون في بغداد وبجودة عالية فضلاً عن وضع الخطط الأساسية لإنتاج جوازات السفر الالكترونية بكافة فئاته في مصنع البطاقات والجواز الالكتروني بمشاركة مع الشركة الألمانية، وهناك فعاليات أخرى ستشهدها المرحلة المقبلة تصب في مصلحة المواطن ومنها أتمتة معلومات السكن بالاعتماد على البطاقة الوطنية، وشرعنا بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات باعتماد البطاقة الوطنية بدلاً عن بطاقة الناخب في العملية الانتخابية”.

المصدر: وكالة الانباء العراقية