مساعٍ حكومية لإنهاء أزمة أرض وزارة الشباب والرياضة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة حسام حسن، أن أرض وزارة الشباب هي أرض سيادية وملك صرف لوزارة الشباب الملغاة منذ نشأتها ، مبينا أن قرار وزارة المالية بتخصيص هذه الأرض للاستثمار هو قرار غير قانوني .

وقال حسن لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن” وزارة الشباب والرياضة هي أعلى جهة حكومية تعنى بقطاع الشباب والرياضة في العراق، وهي المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسة الشبابية والرياضية”، لافتا الى أن” أرض الوزارة هي أرض سيادية وقديمة وتعد ملكاً لوزارة الشباب الملغاة منذ نشأتها وحتى سنة 1990 عند تحويلها باسم اللجنة الأولمبية”.
وأضاف حسن ،” عام 2004 صدر القرار رقم 6 والذي ينص على أن تأول أملاك وزارة الشباب والرياضة الملغاة الى وزارة الشباب والرياضة الحالية وتلغى كافة القوانين والتعليمات المخالفة لذلك، وعام 2005 تم تحويل الأملاك الى وزارة المالية وتخصيصها لوزارة الشباب والرياضة عملاً بقانون إدارة أموال الكيانات المنحلة، ولكن فوجئنا عام 2018 بقرار وزارة المالية بإلغاء هذا التخصيص دون سند قانوني وإبرام عقد استثماري مع إحدى الشركات “.
وبين حسن أن” وزارة الشباب انفقت الكثير من الأموال على هذه الأرض وابرمت عقود وصلت لـ48 عقد تصميمي، وأقامت عليها ملاعب وقاعات ومنشآت في طريقها الى الإنجاز، ونفذت اعمالاً تخص المدينة الشبابية ، وهنالك مقرات للوزارة ودوائر خدمية ومستشفيات تخصصية بالطب الرياضي ودوائر عامة على مساحة  تقدر بـ 376 دونم “.
وأوضح حسن أن” أرض الوزارة لا تصلح لإقامة مشاريع سكنية بحسب ما أشارت اليه وزارة الخطيط على لسان المدير العام لدائرة التنمية والإقليم محمد السيد، الذي أكد على ان المنطقة لا تصلح لبناء المنشآت العامودية والتي تضم عدة بحيرات من مزرعة حمدي الى نصب الشهيد”.
وتابع حسن أن ” الوزارة طالبت مجلس الوزراء بحسم هذا الأمر، وتم بالفعل مناقشته بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الداعم الأول للشباب والرياضة ووزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع وهنالك متابعة وجهود حثيثة لحل هذه الأزمة”.

المصدر: وكالة الانباء العراقية