رئيس الوزراء: العمل مستمر على ضرب تجارة المخدرات

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أهم مفاصل التقرير نصف السنوي لتنفيذ البرنامج الحكومي، مؤكدا أن ما تبقى من العقود سوف نعالجه بموازنة 2023.

وقال السوداني في حديث عن أهم مفاصل التقرير نصف السنوي لتنفيذ البرنامج الحكومي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الحكومة وضعت أولويات في برنامجها الوزاري”، مؤكدا، أن “خلاصة العمل الحكومي هو التطبيق للبرنامج الموضوع”.
وأضاف، أننا “عملنا خلال الأشهر الستة الأولى من دون موازنة”، مبينا، أننا “انطلقنا برؤية واقعية لحاجة البلد وأولويات المواطن”.
وتابع، أن “الأولوية والتركيز كانت لمضامين خمسة”، موضحا، أننا “وضعنا أولوية لتحسين الخدمات والمشاريع المتلكئة لأسباب متعددة منها الفساد”.
وأشار إلى، أن “واحدا من أهم الملفات التي أنجزت هي إطلاق الجولة الخامسة نفطياً وجولة مكملة وسادسة لأول مرة لاستثمار الغاز بالعراق”، مؤكدا،” إنجاز 25 مؤسسة صحية مختلفة”.
وتابع، أن “الحكومة أنجزت 414 مدرسة في بغداد والمحافظات، وأهلت 270 كم من الطرق الخارجية وافتتحنا طريق يوسفية- دورة”.
وأكد، أن “مشروع مصفى كربلاء سوف يوفر للعراق 3 مليارات دولار”، مبينا، أن “العمل مستمر في المشاريع الخدمية”.
وأردف،” بدأنا بتجربة ناجحة هي مشروع الجهد الهندسي الخدمي”، مضيفا،” استثمرنا مبالغ بسيطة ضمن ميزانية مكتب رئيس مجلس الوزراء للجهد الخدمي ضمن 26 مشروعا و30 حملة”.
وأكد، أن “الحل لأزمة السكن هو إنشاء مدن سكنية متكاملة وأعلنا عن 5 مدن في بغداد والمحافظات، حيث إن أغلب المجمعات السكنية سابقا لم تكن متاحة للطبقات المتوسطة والفقيرة”، موضحا، أن “35 مشروعا خدميا هي لأول مرة في بغداد وستمثل نقلة نوعية للمشكلة البيئية”.
وأشار إلى، أننا “باشرنا بالتحول الرقمي والأتمتة لمعاملات المواطنين، و أطلقنا الاستراتيجية الوطنية لتصحيح مسار التربية والتعليم”، مؤكدا، أننا “وضعنا خطة سريعة بعدم وجود موازنة لإكمال الصيانة بجميع محطات الكهرباء، حيث إن كل محطاتنا الكهربائية تعمل من دون استثناء”.
ولفت إلى “توقيع عقود مع شركتي سيمنز وجي إي لصيانة محطات الطاقة صيانة مبكرة”، مبينا، أن “منظومة تبريد المحطات وفرت 700 ميغا واط”.
وأكد، أن “الحكومة ستنتهي من مسألة استيراد الغاز قريبا”، مبينا، أن “مشاريع الدورات الكهربائية المركبة ستوفر لنا 3000 ميغا واط”.
وبين، أنه “من دون جباية لن نتمكن من توفير طاقة كهربائية مستمرة”، موضحا، أن “الحكومة بدأت بتفعيل قانون الضمان الصحي من 300 ألف مواطن”.
وزاد، أن “الحكومة وضعت سياسة دوائية جديدة مع المنتجين لإضافة خطوط إنتاجية وتوفير الدواء من منتج وطني قابل للفحص”، مشيرا إلى، أن “نسبة الفقر بالعراق ارتفعت لعدة ظروف منها كورونا والفساد”.
وأكد رئيس الوزراء” أطلاق أكبر حملة للبحث الاجتماعي تستهدف مليوني أسرة فقيرة أنجز منها 1.4 مليون أسرة”، لافتا إلى “تسلم مستحقات 492 ألف أسرة برواتب الرعاية الاجتماعية”.
وتابع، أن “الحكومة استردت 150 مليار دينار من أسر لا تستحق رواتب رعاية اجتماعية”، مؤكدا، أن “هذا المبلغ سيتحول لمستحقيه”.
وأردف، أن “الحكومة حسنت نظام البطاقة التموينية للأسر الفقيرة”، مؤكدا “توزيع 5 سلات غذائية من حيث الكم والنوع”.
وبين، أن “الحكومة أطلقت 100 ألف قرض للأسر المشمولة لتوفير عمل خاص لها”، مؤكدا، أن ” أكثر من 600 ألف من العقود لم يثبتوا واتخذنا قرارات لتحقيق استقرار وظيفي لهم”.
وأكد، أن “ما تبقى من العقود سوف نعالجه بموازنة 2023″، موكدا، أن “الحكومة ستعمل على شمول كل العاملين بالقطاع الخاص بالضمان الاجتماعي”.
وأكمل، أن “الحكومة أطلقت مبادرة ريادة وتحصلنا على أكثر من 180 ألف طلب انضمام إلكترونيا لتدريب الشباب”، مضيفا، أننا “عملنا على إصلاحات جذرية لمكافحة الفساد وفق مؤسسات نزيهة”.
وأشار إلى، أن “الفساد هو التحدي الأبرز لكل سياسات وبرامج الحكومة، و نعمل وفق الدستور بمكافحته وليس الاجتهاد”، مضيفا،” وجهنا بمراجعة كل العقود التي أبرمت سابقاً في الوزارات وتدقيق الملفات وتشخيص الهدر بالمال العام”.
وأكد، أن “الحكومة تعاقدت مع شركات عالمية للتدقيق المالي وسياسات الصرف، وجعلت استرداد المطلوبين أولوية في علاقاتها مع الخارج”.
وبين، أن “المجتمع الدولي ملزم بمساعدة العراق على استرداد المطلوبين”، مشيرا إلى، أن “تهريب النفط من الملفات الكبيرة المتعلقة بالفساد”.
ولفت إلى، أن “الحكومة قطعت نزيف المال العام بالقبض على شبكة تهرب النفط”، مبينا، أن “هنالك متابعة مهمة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأكد، أنه “بوجود حساب الخزين الموحد سترتبط أموال الدولة ونعرف أين تم صرفها”، مبينا، أن “سرقة القرن واحدة من الملفات الصارخة لاستباحة المال العام بالتواطؤ مع مؤسسات حزبية ورسمية بسرقة 3.7 تريليون دينار”.
وتابع، أن “ملف سرقة القرن يخضع بشكل يومي للتدقيق ونثق بإجراءات القضاء بهذا الشأن”، مؤكدا، أننا “سنكشف المتورطين بسرقة القرن أياً كانت مناصبهم وأسماؤهم”.
وأردف، أن “الدولة سوف تخسر 3.7 تريليون من جديد لإعادة أموال الأمانات الضريبية”، مشيرا إلى، أننا “بدأنا بالمديرين العامين ومن ثم الوكلاء والمستشارين بما يخص الإصلاح الإداري”.

المصدر : وكالة الانباء العراقية