اتحاد الغرف التجارية: بدأنا بجني ثمار الإجراءات الحكومية لعملية الإصلاح الاقتصادي
أكد اتحاد الغرف التجارية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مصر أن يكون العراق من الدول البيضاء في التعامل المالي والمصرفي، لافتاً إلى البدء بجني ثمار الإجراءات الحكومية لعملية الإصلاح الاقتصادي.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري، لوكالة الأنباء العراقية، (واع): إن” رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومن خلال لقاءاتنا معه وضع حزما كثيرة لعملية الاصلاح الاقتصادي وتنظيم التجارة وبدأنا نجني ثمارها”، مبينا، أن” هناك لجانا كثيرة تعمل في عملية إصلاح قانون رقم 30 الذي أصبح من القوانين القديمة التي لا تواكب المرحلة الحالية في عملية التنوع أو العمل الاقتصادي في العراق”.
وأضاف، أن” هناك إصرارا حكوميا على أن يكون العراق من الدول البيضاء في التعامل المالي والمصرفي، وذا سمعة عالمية من خلال نقل الأموال والشفافية، ومصرا أيضا أن يكون هنالك وضوح للعالم بأن العراق دخل الآن في منظومة (سويفت) وهي منظومة عالمية اقتصادية مهمة جدا، بمعنى أنه سيكون هنالك وضوح في نقل الأموال والتبادل التجاري والمالي”.
وأشار إلى، أن” العراق بحاجة إلى تحديث النظام الضريبي القديم باعتباره لا يواكب العملية الحديثة؛ لذلك نرى أن هناك عزوفا كبيرا لدى التجار من الدخول لمنصة (سويفت) بسبب الضرائب”، مشيراً إلى وجود تراكم زمني كبير وما أثر ما بين التجار العراقيين والضرائب؛ لذا نرى أن الجميع يهرب من هذه العملية”.
وتابع الزهيري، أن” الرؤية في الوقت الراهن اختلفت والكل لا بد أن يذهب باتجاه المنصة”، مبينا، أن” المنصة هي الفيصل في عملية الإصلاح الاقتصادي”، لافتا إلى، أن” رئيس الوزراء في كل اجتماع يؤكد على حلحلة هذه المواضيع”.
وبشأن خطوات البنك المركزي باتجاه إصلاح القطاع الخاص المصرفي، أكد الزهيري، أن” البنك المركزي وللأسف تأخر كثيرا بسبب إدارته السابقة، حيث كانت هناك مراسلات ما بين (الفيدرالي الأميركي) والبنك المركزي قبل أكثر من عام ونصف على أن يقوم الأخير بتحديث التعاملات المالية والنقدية بهذا الصدد لكنه تأخر”.
وبين الزهيري، أن” البنك المركزي والمصارف العراقية ورجال الأعمال تفاجأوا بقرار المنصة لكن العراق بالنهاية يسير بالاتجاه الصحيح”، موضحا، أن” البنك المركزي مستمر في اجتماعاته مع اتحاد الغرف التجارية في عملية التبسيط والتحديث وآخرها هو السماح للتجار العراقيين بالتعامل (باليوان الصيني) وهي مبادرة ستسهل الكثير من الأمور للتجار”.
ولفت إلى، أنه” لا توجد أي مشكلة بالحصول على الدولار للأشخاص المتمكنين من أدواتهم، مثلا: إذا كانت هناك شركات لديها حسابات، وقامت بعملية التحاسب الضريبي لمدة عامين مع وضوح بالتحاسب والفواتير فلا توجد أي مشكلة للتاجر العراقي في الحصول على الدولار”، مبينا، أن” الكثير من التجار يتعاملون (بملايين الدولارات) لكن حساباتهم و شركاتهم غير منضبطة حسابيا وأغلبيتها شركات خاسرة وهذا خطأ”.
المصدر: وكالة الانباء العراقية