الموارد: إبرام اتفاقات مائية مع تركيا وإيران خلال العام الحالي

توقعت وزارة الموارد المائية أن تصل البلاد إلى اتفاقات مع دول المنبع خلال العام الحالي، في ظل وجود مؤشرات ايجابية من تركيا وإيران تنبئ بالوصول إلى توافق ينهي الجدل المستمر منذ عقود حول حقوق العراق المائية في الأنهر المشتركة.  

وقال وزير الموارد عون ذياب عبد الله في حديث لـ”الصباح”: إنَّ هناك تطورات ايجابية حصلت خلال العام الحالي، بعد مساندة وتدخل شخصيات عالية في مقدمتها رئيس الوزراء وايصال رسائل واضحة إلى تركيا بشأن الواردات المائية واعادتها وفق المعاهدات الدولية، إلى جانب زيارة الوفود الفنية والمختصين بين البلدين.

وأضاف أنَّ العراق أوضح موقفه من خلال كلمة رئيس الوزراء التي القاها في مؤتمر بغداد الثاني الذي عقد بالمملكة الاردنية الهاشمية، بأن العراق يواجه تهديداً وجودياً مع الجارتين تركيا وإيران لضمان الأمن المائي والتوصل إلى أفضل السبل معهما وايصال الحصة المقررة وفق الاتفاقيات والقوانين الدولية المقرة بهذا الشأن.

عبد الله كشف في هذا السياق عن توجيه دعوة إليه من وزير الطاقة الإيراني لحضور المؤتمر الاقليمي للمياه الحضرية  الذي سيعقد في شهر شباط المقبل، بشرط عقد لقاء ثنائي والذي سيكون الأول من نوعه، بين وزيري الموارد والطاقة للتباحث حول المياه المشتركة وشح المياه، معرباً عن أمله بتكرار اللقاءات الفنية الأخرى لحسم الأزمة بالكامل، بما يضمن الحقوق المشتركة لكلا البلدين.  

وبشأن تركيا، أشار إلى وجود مؤشرات مهمة تنبئ بالوصول إلى اتفاقات تضمن الحصص المائية العادلة للعراق، ممثلة بدعوة ممثل الرئيس التركي اردوغان إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لزيارة تركيا قريباً للوصول إلى تفاهمات حول المياه المشتركة لنهري دجلة والفرات، منوهاً بأن العراق اقترح بروتوكولاً مهماً جداً، لم يوضح فحواه، والذي أكد انه ستتم مناقشته وتوقيعه والاعلان عنه بعد اتفاق البلدين، لاسيما وأنَّ البروتوكول كان من اقتراح الحكومة السابقة وتم تأجيله إلى الحكومة الحالية لمتابعته.  

وزير الموارد المائية شدد بأنه سيتم العمل بمذكرة التفاهم التي تمت المصادقة عليها سابقاً وهي الزام تركيا بتزويد العراق بحصة معقولة وعادلة من مياه نهري دجلة والفرات وفقاً لدراسة وتقييم النهرين، وتبادل المعلومات الفنية المختصة بينهما، فضلاً عن معرفة خطة تشغيل السدود في تركيا من قبل الخبراء الفنيين العراقيين لاستخدامها بتلبية ما يحتاجه العراق من الحصص المائية متمثلة بمياه الشرب والاستخدامات البشرية، وسقي المزروعات.

المصدر : جريدة الصباح