تنافس سياسي على لجان الفئة «A»

بينما تبدو بعض اللجان النيابية “مدللة” في ظل التنافس السياسي المحموم عليها، تقبع لجان “يتيمة” أخرى منزوية بعيداً عن الأنظار أو الاهتمام، وتكشف أعداد النواب في بعض اللجان عن زيادة وتجاوز للعدد المسموح به وفق النظام الداخلي “21 نائبا” ليصبح “25 نائبا” بعكس لجان أخرى موصوفة بالخدمية، تعاني من الجفاف والنقص الحاد في عدد أعضائها.

وأوضح مختصون في الشأنين البرلماني والسياسي أن اللجان تقسم إلى فئات ثلاث ” “A B C وأن الفئة التي تتنافس عليها الكتل السياسية “A” تضم “اللجنة المالية، القانونية، النزاهة، الأمن والدفاع، النفط والغاز”، وما تبقى من اللجان يتدرج، بحسب رغبة النائب في استغلال الوضع السياسي وما ترغب به الكتلة السياسية التابع لها.

وعن خبرة ثلاث سنوات في الدورة الرابعة، قال مقرر اللجنة المالية الدكتور أحمد الصفار، في حديث لـ”الصباح”: إن “هناك لجاناً يتجاوز عدد أعضائها السقف الأعلى المسموح به وهي (المالية والقانونية والنزاهة والأمن والدفاع والطاقة أو النفط والغاز)، في حين هناك لجان لا يتجاوز عدد أعضائها 4 نواب مثل الرياضة والشباب والثقافة، كما أن هناك لجانا بعدد اثنين من الأعضاء كلجنة العشائر”.

وأضاف، “تتوزع اللجان بحسب المحاصصة إذ يكون المركز النيابي لكل كتلة سياسية هو الذي يختار، في حين من المفترض أن يتم التوزيع بحسب الاختصاص، إلا أن ما يحدث هو أن تتفق الكتل بينها بالتنسيق مع رئاسة المجلس لتضع الكتلة أكثر من نائب في اللجنة التي لها تأثير، ففي اللجنة المالية في الدورة السابقة كان 3 نواب من كتلة سائرون”.

وأوضح أن “الكثير من الأمور خرجت عن النظام الداخلي لمجلس النواب بأن يكون النائب في أكثر من لجنتين؛ لجنة يكون فيها عضوا أصيلا، وأخرى يؤثر في قرارها إلا أنه لا يدخل في التصويت، وأن “سبب ضعف أداء اللجان أن 90 % من أعضائها ليسوا من ذوي الاختصاص”، مستدركاً بالقول: “وإن كان الأعضاء يملكون معلومات تراكمية نتيجة الخبرة؛ إلا أن اللجنتين المالية والقانونية على سبيل المثال، تحتاجان إلى معلومات علمية أكاديمية يستند إليها النائب، وهذا ما لا نجده مع الأسف”.

وأكد أن “تجاوز اللجنة السقف الأعلى لعدد الأعضاء المسموح به قانوناً يعود إلى أن أغلب القرارات والقوانين لا يتجه إلى المصلحة العامة إنما إلى مصالح الكتل”.

من جانبه، أوضح الخبير في الشأن السياسي، الدكتور حيدر سلمان، في حديث لـ”الصباح”: أن “مجلس النواب لا يلتزم بنظامه الداخلي من عدة وجوه، ابتداءً من أسلوب الجلسات وطبيعة القوانين وانتهاءً بتجاوز عدد الأعضاء في اللجان، وهذه من أهم المسائل التي يجب تسليط الضوء عليها بسؤال (لماذا تزاد أعداد النواب في لجان حتى تتجاوز السقف المحدد، في حين نجد لجانا تعاني من نقص حاد في عدد أعضائها خاصة اللجان الخدمية؟!)، وهذا الأمر يعكس أن تطلعات الكتل في توزيع نوابها بين اللجان أسلوب نفعي”.

وعزا الخبير تواجد نواب في لجنتين إلى “السعي لتحريف التصويت وإعاقة بعض القرارات التي يكون الهدف منها إعطاء انطباع داخل اللجنة بأن هناك أغلبية وهمية، وهذا يعد غير قانوني إذ يشترك بعض النواب باللجان كأعضاء لسد الفراغ ولا يشتركون بالتصويت”.

واختتم سلمان حديثه بالتساؤل: “من يقف وراء تحريف النظام الداخلي داخل قبة البرلمان ويخضع للانحياز وراء رغبات الكتل في السيطرة على اللجان الدسمة”.