النزاهة النيابيَّة تطعن بعقود واتفاقيات الحكومة
لوَّحت لجنة النزاهة النيابيَّة بالطعن بالعقود والاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الحالية باعتبارها حكومة تصريف أمور أو أعمال يومية لا تمتلك الصلاحيات الكافية لتوقيعها، وبينما حذرت الحكومة من الاستمرار بتعاقدات خارج الضوابط، أكدت اللجنة أنها ستخاطب الجهات المعنية لتصويب تلك التعاقدات ومن بينها تأهيل مطار الموصل الدولي الذي قرره مجلس الوزراء مؤخراً.
وبين عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، في حديث لـ”الصباح” أنَّ هناك إشارات واضحة لتجاوز حكومة تصريف الأعمال اليومية الدستور ومواد النظام الداخلي، فليس من شأنها الخوض في الاتفاقيات والمعاهدات والعقود طويلة الأمد ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي والمشار إليها دستورياً وكذلك ضمن النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
وأوضح أنَّ حكومة تصريف الأعمال الحالية مستمرة وفق منهجيتها الواضحة والمشار إليها في ما يتعلق بالتعاقدات التي لها أثر اقتصادي واضح وكبير، وبنفس الوقت خارج الضوابط وتعليمات الحكومة لسنة 2014.
ونبّه على أنَّ هذه الاستثناءات المشار إليها والمتضمنة الذهاب بأقل العطاءات وعدم فتح باب المنافسة بين الشركات؛ تفتح باباً واسعاً للفساد ولهدر المال العام، وهذه مخالفة جسيمة تتبعها حكومة تصريف الأعمال.
وحذّر عضو لجنة النزاهة الحكومة الحالية من الاستمرار بسياستها والذهاب إلى تصحيح هذا الموضوع كونه مخالفاً قانونياً ويكون باباً للفساد ولهدر المال العام.
مشيراً إلى أنَّ هذا الموضوع سيتم تداوله في اللجنة ومخاطبة الجهات المعنية لغرض تصويب وتصحيح مسار العملية وفق الأطر القانونية والدستورية.
ودعا الربيعي الحكومة إلى مراجعة وتصويب قرار مجلس الوزراء استثناء تأهيل مطار الموصل الدّولي في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء (الثلاثاء 19 تموز 2022) من أساليب التعاقد النافذة ومن تعليمات الموازنة، وعدم فسح المجال للتلاعب بالتخصيصات المالية لهذا المشروع الحيوي مما قد يؤخر إنجازه.
من جانبها، أوضحت الخبيرة في الشأن القانوني، ندى جواد النوري، في حديث لـ”الصباح” أنَّ المحكمة الاتحادية العليا أجابت عن استفسار رئيس الجمهورية بشأن حكومة تصريف الأعمال بموجب قرارها المرقم (121/ اتحادية/ 2022) بقولها إنَّ حكومة تصريف الأعمال أو تصريف الأمور اليومية تعني أنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات.
وأشارت إلى أنَّ الصلاحيات المحدودة هي ما بينت في النظام الداخلي لمجلس الوزراء والمؤكدة أنَّ هذه الحكومة في وضعها الحالي لا تحق لها الاستثمارات أو اقتراح المشاريع القانونية، وكل تصرف غير ما رسمه القانون من تسيير الشؤون الضرورية للدولة، وكل ما يخالف ذلك محكوم بالبطلان دستورياً وقانونياً.
وبينت أنه لم يرد مصطلح تصريف الأعمال في الدستور العراقي، إلا أنَّ المادة (42) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 عرَّفت مفهوم تصريف الأمور اليومية بأنه (اتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة، والمرافق العامة بانتظام واطراد، ولا يدخل من ضمنها مثلاً اقتراح مشروعات القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلية الوزارات أو الدوائر).
وذكرت النوري أنه في وقت سابق ألغت حكومة عادل عبد المهدي القرارات الصادرة في فترة تصريف الأعمال اليومية في حكومة حيدر العبادي، وبحسب الدستور العراقي النافذ الذي عد حكومة تصريف الأعمال بحكم المستقيلة في حال حلّ مجلس النواب، لا يجوز لمجلس النواب الرقابة على حكومة تصريف الأعمال وفق ما جاء في المادة (64/ ثانياً).
وأكدت أنَّ ذلك لا يمنع من أن يقوم جهاز الادعاء العام بتحريك الشكاوى الجزائية أمام المحاكم المتخصصة بقضايا النزاهة في ما يخص السلوكيات التي تسلكها الوزارات خلافاً لأحكام الدستور وتجاوزاً لحدود أعمال الوظيفة العامة.
المصدر : جريدة الصباح