البدلاء يستعدون لتعويض مقاعد المستقيلين في البرلمان

يستعد 73 من النواب البدلاء لشغل مقاعد نواب الكتلة الصدرية المستقيلين من البرلمان، وذكرت مصادر “طلبت عدم الكشف عن اسمها” لـ”الصباح”، أن جلسة البرلمان الاستثنائية المقررة غداً الخميس، “ستتضمن ترديد النواب البدلاء القسم فقط، لكي يكتمل عدد مجلس النواب بعد تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم الأسبوع الماضي”.

وبينما يستعد الإطار التنسيقي لإعلان نفسه “الكتلة الأكبر” في البرلمان للمضي بالاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء، شهدت الساعات الأخيرة حراكاً سياسياً مكثفاً لمختلف القوى والكتل من أجل التفاهم على شكل وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال عضو مجلس النواب، جاسم عطوان الموسوي، في حديث لـ”الصباح”: إن “الأعضاء لم يبلغوا رسمياً بمحاور الجلسة الاستثنائية يوم غدٍ الخميس”، مبيناً أن “الجلسة ستعقد بناء على طلب أحد النواب”، متوقعاً أن “تتضمن الجلسة محور ترديد النواب البدلاء القسم”، مرجحاً أن “يصدر خلال ساعات جدول أعمال جلسة الخميس”.

وكان مجلس النواب قد ذكر في بيان بثه في وقت متأخر مساء أمس الأول الاثنين، أن “مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من السيدات والسادة أعضاء المجلس”، وأشار إلى أن “الجلسة ستعقد يوم الخميس الموافق 23 حزيران في الساعة 11 صباحاً”.

من جانبها، قالت عضو مجلس النواب، زهرة البجاري: إن “جلسة الخميس ستشهد أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن التيار الصدري”, مبينة أن “الإطار التنسيقي سيقدم 123 توقيعاً باعتباره الكتلة النيابية الأكبر بعد أداء اليمين الدستورية”.

وأوضحت أنه “بعد أن يتم أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد سيتقدم الإطار التنسيقي بطلب إلى هيئة الرئاسة مقترن بتواقيع نوابه لغرض إعلان نفسه الكتلة الأكبر وبالتالي سيتم تكليفها بتسمية رئيس الوزراء بعد أن يتم التصويت على رئيس الجمهورية المقبل”.

إلى ذلك، قال رئيس كتلة الصابئة المندائيين النيابية، أسامة البدري، في حديث لـ”الصباح”: إن “كتلة المستقلين موقفها ثابت ولن يتغير؛ مع حكومة الأغلبية الوطنية” مستبعدا تشكيل حكومة في وقت قريب، ومتوقعاً “ظهور ثلث معطل جديد في البرلمان”.

من جانبه، قال المحلل السياسي، جاسم الغرابي، في حديث لـ”الصباح”: إنه “في ظل الوضع السياسي المرتبك والمشهد السياسي المعقد بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، أصبحت هناك مشكلة كبيرة في المشهد السياسي العراقي”.

من جانب آخر، بين النائب عن دولة القانون، ثائر مخيف، أن “حوارات مكثفة تجري في الساحة السياسية من أجل لملمة الوضع والاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة بمشاركة الجميع بعد أن يتم الاتفاق داخل البيت الكردي على مرشح معين لرئاسة الجمهورية من أجل التصويت عليه داخل البرلمان”.

أما النائب عن الإطار التنسيقي، محمد البلداوي، فقد ذكر أن “مرحلة اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل الحكومة من أهم المراحل حساسية ودقة”, مشيراً إلى أن “المرحلة المقبلة ستكون حساسة لوجود جهات داخلية وخارجية ستتربص بالإخفاقات”، وأوضح أن “الإطار التنسيقي سيشرع بحوارات سريعة مع كل القوى السياسية من دون استثناء لأجل التسريع بتشكيل الحكومة المقبلة .

المصدر : جريدة الصباح