النجف: القطاع الصناعي يواجه مشكلات مع ثلاث وزارات

وجّه محافظ النجف الأشرف الدكتور ماجد الوائلي، بتسهيل الإجراءات التي يحتاجها صناعيو المحافظة لتطوير مشاريع القطاع الخاص، فيما حملت غرفة صناعة النجف ثلاث وزارات حكومية مسؤولية عدم دعم القطاع الصناعي .

وقال الوائلي خلال اجتماعه بممثلين عن غرفة صناعة النجف الأشرف وحضرته “الصباح”: إنَّ القطاع الصناعي بحاجة إلى تطوير، من خلال معالجة المعوقات التي تواجهه، مؤكداً أنَّ الحكومة المحلية تسعى إلى استحداث فرص استثمارية صناعية ترتقي بهذا القطاع وتوفر فرص عمل للشباب .  من جانبه حمل رئيس غرفة صناعة المحافظة عامر عيسى محمد في حديثه لـ”الصباح”، وزارات النفط والمالية والتخطيط مسؤولية عدم دعم القطاع الخاص، مشيراً إلى  أنَّ القطاع المذكور يواجه مشكلات مع الوزارات أعلاه، إذ على سبيل المثال تمتنع وزارة النفط من توفير الدعم للمعامل والمصانع، ببيعها الوقود (الكاز) للمعامل بأسعار تجارية تبلغ 800 دينار للتر الواحد بينما تبيعه للسيارات بسعر 400 دينار للتر ، كما أنها لا تغطي حاجتها الفعلية من الوقود .  أما وزارة المالية فتتلخص مشكلتها في الجمارك التي ترفع الرسوم عن المنتج المستورد عند دخوله للبلد، بينما تفرضها على المواد الأولية التي تحتاجها المعامل لمنتجاتها، وبذلك تضاف تكاليف على المنتج المحلي، مبيناً أنه بالرغم من أنَّ قانون الاستثمار الصناعي لعام 1998 يمنح إعفاءات للمصانع الجديدة لمدة عشر سنوات، إلا أنَّ الجمارك لا تعطي هذا الإعفاء إلا بعد معاملة تستمر لخمسة أو ستة أشهر ، وهذا الإعفاء يسقط مع كل راس سنة مالية وتعاد المعاملة من جديد .  وأشار محمد إلى أنَّ القطاع الصناعي في المحافظة يواجه أيضاً مشكلات مع دائرة عقارات الدولة التي ترفض تحويل جنس الأرض التي يحتاجها الصناعيون رغم وجود القرارات الخاصة بذلك، إلا أنَّ الدائرة لا تعمل بها، منوهاً بأن هناك معاملات لدى الدائرة منذ خمس أو ست سنوات ولم تحسم لغاية الآن .  وفي ما يتعلق بوزارة التخطيط ، لفت إلى  أنَّ هذه الوزارة ليست لديها خطة أو رؤية لتطوير الصناعة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة التعاون ما بين هذه الوزارات المشار إليها لوضع آلية تدعم هذا القطاع في المجالين العام والخاص، خاصة أنَّ الصناعة تعد عاملاً أساسياً لتطوير البلد والقضاء على البطالة المنتشرة مابين الشباب، خاتماً حديثه بالتنبيه على أنَّ الدول المجاورة للعراق ترحب بالمستثمرين العراقيين وتمنحهم جميع التسهيلات لإقامة مشاريعهم الصناعية لديها، بينما العراقيل التي يواجهها المستثمر الصناعي داخل البلد تدفعه إلى الاستثمار في أي دولة أخرى.