استرداد أموال العراق المنهوبة.. أفعال لا توازي الأقوال

صرَّحت هيئة النزاهة والجهات المكلفة باسترداد الأموال وملاحقة المطلوبين العراقيين بقضايا فساد خارج البلاد في الدول العربية والأجنبية بأنَّ هناك “عقبات” بملاحقتهم، وبالرغم من عقد عشرات الندوات والمؤتمرات بشأن تحرّك الحكومة العراقية لاسترداد الأموال المنهوبة إلا أنَّ نتائج حقيقية لم تسفر عنها، بينما اقترح خبراء في الشأن تشكيل محكمة خاصة بجرائم الفساد على غرار المحكمة الجنائية العليا.

بهذا الشأن، قال عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد طه الربيعي، في حديث خاص لـ”الصباح”: إنه “عند إجراء الاستفتاءات وفق المعايير العامة الدولية يذكر العراق في صدارة الدول الأكثر فساداً، وإنَّ معظم  هذه الأموال تذهب إلى استثمارات أو مصارف خارج العراق”.

وأشار إلى أنه “على الرغم من تعقيد الروتين في استرداد هذه الأموال، ولكن على الحكومة ووزارة الخارجية التي تمثل السياسة الخارجية فضلاً عن الجانب الإداري والتنفيذي المتعلق بهيئة النزاهة؛ إيجاد تنسيق دولي لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة خارج العراق”.

وبيَّن أنَّ “هناك الكثير من الأوراق الضاغطة على الدول التي تمتلكها الحكومة العراقية وهيئة النزاهة والتي يمكن استخدامها، خاصة أنَّ الكثير من هؤلاء الفاسدين مشخصون وحساباتهم معروفة في المصارف الخارجية ويمكن استخدامها كورقة ضغط من خلال العلاقات التجارية والاقتصادية مع هذه الدول لاسترداد الأموال العراقية، إلا أنَّ هذا الأمر بحاجة إلى إرادة حقيقية من قبل الدولة”.

واقترح الربيعي على الحكومة “التعاقد مع مؤسسات دولية رصينة للتحرّك في المحاكم الدولية لغرض استرداد هذه الأموال مقابل نسبة من الأموال المستردة”، وأكد في ختام حديثه أنَّ “المجاملات السياسية والعلاقات الشخصية والمصالح لدى بعض الجهات، أسهمت في غلق بعض ملفات الفساد ونهب المال العام أو أسهمت في تأخير استرداد وعرقلة الإجراءات الرسمية وغيرها”.

من جانبه، أشار عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، سعيد ياسين، في حديثه لـ”الصباح” إلى أنه “لاسترداد الأموال المنهوبة، فإنَّ  العراق بحاجة إلى اتفاقيات ثنائية مع (دول الملاذ)، والمقصود هنا دول ملاذ الأموال والمطلوبين”، وبين أنه “بسبب ادعاء بعض المطلوبين بأنهم ملاحقون سياسياً، لا نجد تعاوناً دولياً مع العراق، فضلاً عن أنَّ هذه الأموال المنهوبة قد أدمجت في اقتصاديات هذه الدول واستردادها وتجميدها يعيق الأداء الاقتصادي لتلك الدول”.

وأوضح أنَّ “هناك فروقات واختلافاً في التسميات والمصطلحات بين قانون العقوبات العراقي مع القوانين المماثلة في (دول الملاذ)، وهذا يستدعي تعاوناً قانونياً ما بين العراق وتلك الدول، كما أنَّ هناك (قانون عقوبات جديداً) أحيل قبل أقل من سنة إلى مجلس النواب ونحن نأمل تشريع هذا القانون، إضافة إلى قانون استرداد الأموال”، وأشار إلى أنه “لا يوجد نظام متابعة لتنفيذ المشاريع في السلطة التنفيذية، كما أننا بحاجة إلى سيادة وإنفاذ القانون، إذ إنَّ لدينا تراجعاً كبيراً في ملف التعامل مع الاعتداء على الممتلكات العامة، وهو جزء من مشكلة الملف الأكبر”.

واختتم ياسين حديثه بالقول: إنَّ “العراق بحاجة إلى اتفاقيات ثنائية مع الدول”، مقترحاً “تشكيل محكمة مختصة بجرائم الفساد”.