الزاملي: البرلمان عازم على تشريع قانون الأمن الوطني

كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، أمس الأحد، عن عزم مجلس النواب تشريع قانون الأمن الوطني، لتحديد مهامه ومسؤولياته وضمان حقوق أفراده، داعيا الجهاز لوضع استراتيجية شاملة وحديثة للتعامل مع الملفات الشائكة والحساسة.

وذكر بيان لمكتبه، أن “الزاملي زار مقر جهاز الأمن الوطني، والتقى رئيسه حميد الشطري، والملاك المتقدم فيه، وجرى خلال اللقاء بحث الاحتياجات والتحديات التي تواجه عمل الجهاز، وتكثيف العمليات النوعية التي يقوم بها في تعقب شبكات تجارة المخدرات والابتزاز والجرائم المنظمة”، مبينا أن “الزاملي، عقد اجتماعاً موسعاً مع الشطري وملاك الأمن الوطني”.

ودعا الزاملي، بحسب البيان، إلى “الاستمرار في العمل الميداني للتصدي للملفات الشائكة والخطيرة التي تهدد حياة الناس وأمن المجتمع، ومنها شبكات تهريب وتجارة وتعاطي المخدرات، والابتزاز الإلكتروني، والجريمة المنظمة، والتجسس، والاتجار بالبشر وغيرها، والتعاون الفاعل مع السلطة القضائية فيما يتعلق بالإسراع بعمليات اعتقال ومحاسبة المتورطين في الجرائم المشار إليها آنفاً لينالوا جزاءهم العادل”.

وطالب النائب الأول لرئيس البرلمان “بوضع استراتيجية شاملة ومتطورة، وخطة أهداف مسبقة للجهاز، والتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع النيابية، لدعمه في مواجهة التحديات الخطيرة وتوفير الاحتياجات اللازمة”، مشيرا إلى أن “الجهاز يقع على عاتقه التصدي للملفات الحساسة، ويجب أن يتصف منتسبوه بالكفاءة والشجاعة والإخلاص والمبدئية والسرية” .

وأكد، أن “مجلس النواب داعم بقوة لعمل جهاز الأمن الوطني، وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لتعزيز دوره بما يحفظ أمن ومصالح المجتمع”، لافتا إلى “عزم المجلس تشريع قانون الأمن الوطني لتحديد مسؤولياته ومهامه، وضمان جميع حقوق منتسبيه”.