البرلمان يعتمد التصويت الإلكتروني

أثارت طريقة التصويت اليدوي في مجلس النواب لأكثر من مرّة لغطاً بشأن مدى دقتها وما سببته من مشكلات خلال السنوات الماضية وصلت إلى أروقة المحكمة الاتحادية، ويستعد المجلس لتنفيذ تجربة التصويت الإلكتروني للنواب بعد استكمال جهوزية القاعة المخصصة لهذا الغرض منذ يوم الأربعاء الماضي والتي شهدت تجربة هي الأولى من هذا النوع.

وأوضح مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس النواب، ماجد خضر أحمد، في حديث لـ”الصباح”، أنه “ليست هناك عوائق تتصل بعمل المنظومة الإلكترونية الجديدة التي تستخدم لأول مرة في القاعة منذ رفع المنظومة السابقة، بل هناك ملاحظات يجب أخذها بعين الاعتبار بما يتصل بخواص التحقق المتمثلة ببطاقة النائب الإلكترونية (الباج)، فكلما زادت خيارات وخواص التحقق والمطابقة تطلب مزيد من الحرص في الاستخدام الأمثل عن طريق البطاقات المخصصة للمنظومة، فعلى سبيل المثال في حال استخدام بطاقة غير مخصصة للتصويت لن يتمكن النائب من استخدام المايك المخصص له فضلاً عن تثبيت حضوره”، مبيناً أنَّ “المنظومة ستستخدم في تثبيت الحضور، إذ يعد النائب غائباً في جدول الحضور الإلكتروني إذا لم يسجل في الوقت المحدد”.

وبين أنَّ “الغاية من منظومة الصوت والتصويت الإلكتروني هو اعتماد السرعة والدقة العالية في تثبيت الحضور وفي نتائج التصويت بجانب كونها منظومة صوتية لإتاحة طلب الحديث عن طريق مايك أمام كل نائب بدل تثبيت الحضور والنصاب بشكل يدوي والذي يحتاج إلى وقت أطول، في حين أنه في المنظومة لا يحتاج إلى أكثر من 15 ثانية”، مشيراً إلى أنَّ “المشكلة ليست بالجانب الإلكتروني وإنما بثقافة الاستخدام، ويمكن أن نتلافى هذه المشكلات ونصل إلى الحالة المثالية بعد عدة استخدامات”.

وأكد أنَّ “هذه المنظومة إضافة نوعية، فعلى سبيل المثال وفيما لو أردنا اعتماد التصويت لانتخاب أو اقتراع لأكثر من جولة، فإنَّ الجولة الواحدة ستأخذ ما بين 15 – 30 ثانية، في حين كانت تحتاج إلى من 45 دقيقة إلى ساعة تقريباً، وبين أنَّ “المنظومة تم رفعها في ظروف خاصة، وكانت جاهزة ولكن لحدوث جائحة كورونا 2019 و2020 والانتقال للقاعة الكبيرة لغرض التباعد الاجتماعي تم إيقافها”.

بدوره، بين عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب أحمد الربيعي في حديث لـ”الصباح” أنَّ “الحضور في الجلسة الماضية كان في قاعة التصويت الإلكتروني، وكان الغرض منه ليس التصويت وإنما تسلم النواب لـ(الباجات الخاصة بالمنظومة الإلكترونية) للتأكد من عملها بصورة تجريبية فلا يمكن أن نسجل أي اعتراض بخصوص ما دار في الجلسة، إذ لم يتم اعتماد التصويت لعدم تسلم جميع النواب الباجات المخصصة”.

وبين أنَّ “العد الإلكتروني يقطع الطريق على التنازعات التي وصل بعضها إلى المحكمة الاتحادية بخصوص عدم دقة العد اليدوي، كما أنه دقيق وينهي الشكوك باكتمال النصاب من عدمه”.

من جانبه، بين المختص في الشأن السياسي، الدكتور حيدر سلمان، في حديث لـ”الصباح”، أنَّ “عملية التصويت الإلكتروني ستعطي العدد الحقيقي لمن صوّت للقرارات أو القوانين بنعم أو لا، وهو بالتالي سيكشف عن حجم الحضور والمصوتين وقضايا أخرى تهم المراقب والرأي العام بخصوص العديد من القوانين، ويبعد الشبهات واللغط الدائر في كل جلسة يتم فيها التصويت بالطريقة اليدوية”، داعياً إلى “اعتماد المنظومة الإلكترونية في هذه الدورة التي تشهد صراعات سياسية أثرت في عمل مجلس

النواب”.