الأنظار تترقب تدخل المحكمة الاتحاديَّة لحلِّ الأزمة

مجدداً اتجهت أنظار المراقبين والخبراء والمواطنين إلى المحكمة الاتحاديَّة العليا لحلِّ الأزمة الحالية التي تسببت بها الأحزاب السياسية والجهات الأخرى المرتبطة بها في الدولة التي ضربت بتوقيتات الدستور وفقراته عرض الحائط أكثر من مرة، وآخرها انتهاء المدة التي منحتها المحكمة للبرلمان من أجل حسم ملف انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال المحلل السياسي جاسم السوداني في حديث لـ”الصباح”: إنه “بعد أن تخطينا المدد الدستورية والقانونية، لابد من وجود حلول لهذه الخروقات ويكمن الحل  وفق المادة 73 بإقامة دعاوى على جميع النواب المتغيبين عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية باعتبار أنَّ الشخص المعنوي قد أخل بالاتفاق الذي جاء من أجله وهو حضور جلسات مجلس النواب”.

وأضاف أنَّ “الإخلال بالحضور إلى جلسات مجلس النواب يعد جنحة تحال على المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أنَّ الإخلال الوظيفي هي جنحة يحاسب عليها دون الرجوع إلى الحصانة، وبالتالي يتم حل البرلمان وإقالة جميع النواب بقرار من قبل المحكمة الاتحادية، وعودة للدستور وفق المادة 73 الفقرة عاشراً فهذا هو الحل بينما أغلقت جميع الطرق والأبواب وهو حل قانوني مبني على أسس قانونية ودستورية”.