العدل تعلن تشكيل لجنة لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها

أعلنت وزارة العدل ، اليوم السبت ، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها ، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر. 

وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن ” اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 ، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل ، وإعادة العقارات الى أصحابها ، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر ” ، لافتا الى أن ” اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي ، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة الزراعة“.

أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012 ، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن ” الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد ، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة ، لغرض دراسة ظروف كل حالة ، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك“.

وأشار الى أن ” اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون“.

وتابع أن ” اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية ، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة“. 

المصدر : وكالة الانباء العراقية