المنسق العام يعلن قرب عرض قانون المحافظات على مجلس الوزراء

أعلن المنسق العام لشؤون المحافظات ، أحمد الفتلاوي ، اليوم السبت ، عن قرب عرض قانون المحافظات على مجلس الوزراء ، وفيما اشار إلى مميزات قانون مجالس المحافظات الجديد، أكد وصوله إلى مراحل متقدمة.

وقال الفتلاوي ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن ” تجربة نقل الصلاحيات بين الوزارات والمحافظات التي بدأت في عام 2015 ما زالت تواجه تحديات في التطبيق ” ، مشيرًا إلى أن ” العملية شهدت مراحل من الشد والجذب ، حيث تم نقل بعض الصلاحيات وإعادة بعضها الآخر، مما يستدعي مزيدًا من التطوير لضمان نجاحها “.
وأضاف ، أن ” وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة نقلت معظم صلاحياتها بشكل فعلي وعملي ، كما نقلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صلاحياتها باستثناء هيئتي الرعاية والحماية الاجتماعية ، في حين صدر مؤخرًا قرار من المحكمة الاتحادية بشأن نقل صلاحيات وزارة الزراعة ، وتم تطبيقه وفقًا لقرار الهيئة العليا، إضافة إلى نقل صلاحيات وزارة الشباب والرياضة وبعض صلاحيات وزارة المالية”.
ولفت إلى أن ” عملية نقل الصلاحيات لم تكتمل بالكامل بعد ” ، مبينًا أن ” الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تتابع تنفيذ القرارات وتحاول إيجاد الحلول للمشكلات التي تعترض التطبيق ، سواء كانت فنية أو تتعلق بتعاون الجهات المعنية أو بمدى استعداد المحافظات والوزارات لنقل الصلاحيات”.
وأكد أن ” نقل الصلاحيات التنفيذية والإدارية والمالية والفنية إلى المحافظات أمر صحيح ، لكن يجب أن تبقى بعض الأدوار للوزارات ” ، مبينًا أن ” المشكلة الأساسية تكمن في تحديد سقف ما يبقى للوزارة وما يتم نقله للمحافظات ، ومدى التزام الأطراف بهذا التوزيع “.
وفيما يخص قانون مجالس المحافظات الجديد ، أشار الفتلاوي إلى أن ” القانون بصدد عرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس النواب ” ، مؤكدًا أن ” القانون وصل إلى مراحل متقدمة “.
وأكمل ، أن ” القانون الجديد يضع قواعد تفصيلية أكثر وضوحًا لتنظيم العلاقة بين الجوانب التنفيذية والتشريعية والرقابية في المحافظات ، ويهدف إلى تحقيق استقرار إداري أفضل من خلال وضع ضوابط لآليات الرقابة وعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية”.
وأشار إلى أن ” قانون مجالس المحافظات الجديد سيعالج الإشكاليات بين المحافظات والحكومة الاتحادية، سواء فيما يتعلق بمجلس النواب أو رئاسة الوزراء ” ، منوهًا بأن ” النص القانوني عند التطبيق قد يخضع لاجتهادات مختلفة ، وسيتطلب ذلك دورًا لمجلس الدولة في تفسير بعض النصوص ، بالإضافة إلى دور المحكمة الاتحادية والإدارية في الفصل في النزاعات ، مما سيساهم تدريجيًا في نضوج التجربة واستقرار القواعد”.

المصدر : وكالة الانباء العراقية