النفط النيابية تستبعد تمرير قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية

اكدت لجنة النفط والغاز النيابية ، اليوم الجمعة ، وجود خلافات حول إدارة الموارد مما ادى الى عرقلة تمرير قانون النفط والغاز ، فيما استبعدت تمريره بالدورة الانتخابية الحالية.

وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغميش الغريباوي ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): ان ” قانون النفط والغاز كان مطلباً منذ عام 2007 ، إلا أن محاولات تشريعه باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق مع إقليم كردستان “.
وأوضح ، أن ” القانون كان جزءًا من المنهاج الوزاري الحالي ، وكان من المفترض أن يُشرّع خلال هذه الدورة البرلمانية ، حيث تم تشكيل لجان منذ عام 2023 لمناقشته ، وطرحت مسودتان : الأولى من الحكومة الاتحادية والثانية من الإقليم ، وشُكلت لجان مشتركة لعقد لقاءات بين الطرفين “.
وأشار ، إلى أن ” معظم القضايا الفنية حظيت بتوافق ، إلا أن الخلافات تركزت حول الجوانب الإدارية ، والصلاحيات ، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط، بالإضافة إلى كيفية إدارة الموارد وتوزيعها، فضلاً عن الحقوق السابقة والحالية”.
وبيّن، أن ” لجنة النفط النيابية ، أجرت تحركات مكثفة مع زعماء الكتل السياسية لتوضيح أهمية تشريع القانون ، كونه ينظم الثروة النفطية التي تمول الدولة بالكامل ، ويساهم في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم ، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي”.
وأضاف، أن ” النقطة الأبرز في الخلاف بين بغداد وأربيل تتعلق بالموارد النفطية والتزام الإقليم بالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية والمحكمة الدولية ” ، لافتًا إلى أن ” هذا القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور”.
ورغم كل المحاولات ، أكد الغريباوي ، أن ” اللجان التي شُكلت لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي ، ما يجعل تمرير القانون خلال هذه الدورة الانتخابية أمرًا غير متوقع “.

المصدر : وكالة الانباء العراقية