اللجان النيابية بانتظار سد فراغ المستقيلين

أثرت الأزمة السياسية الناتجة عن انتخابات 2021 بشكل كامل في عمل اللجان النيابية، التي تشكل العمود الفقري في عمل مجلس النواب في الرقابة والتشريع.

وقد تأثر عمل هذه اللجان، على الرغم من تشكيلها، بسبب عدم اكتمال الجلسات الدستورية، إذ يفرض الدستور انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، ثم رئيس الجمهورية الذي يكلف مرشح الكتلة الأكبر، وهي الخطوات التي توقفت بعد الفشل في انتخاب رئيس الجمهورية، وتعطل عقد جلسات البرلمان.

ورأى النائب حسين عرب، أن “عدم وجود رئيس دائم للجان النيابية يؤدي إلى عرقلة عملها”.

وقال عرب لـ”الصباح”: إن “اللجان النيابية يجب أن تكون بمعزل عن التأثيرات السياسية”، وأضاف أن “تأخر انتخاب رئاسة اللجان أمر سلبي ويؤثر في عملها، لأن رئيس اللجنة هو المسؤول والمنظم لآلية العمل”.

وبين أن “رؤساء السن هم من يرأسون اللجان حالياً”، وتوقع “انسيابية عمل اللجان في الفصل التشريعي الجديد” الذي يبدأ بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وكانت استقالة نواب الكتلة الصدرية سبباً آخر لتأخر عمل اللجان النيابية، إذ يجب أن يعيد البرلمان تعيين النواب الجدد محل النواب المستقيلين، وإكمال عدد أعضاء اللجان.

وأكد النائب أمير المعموري عدم ملء فراغ النواب الصدريين في اللجان النيابية، معرباً عن أمله أن يتمكن مجلس النواب من إكمال اللجان النيابية في الفصل التشريعي الجديد.

وقال المعموري لـ”الصباح”: إن “اللجان النيابية تشكلت في وقت متأخر عن تأدية اليمين الدستورية بنحو ثلاثة أشهر”، وأضاف أن “وقت اللجان قصير لتأدية دورها في تشريع القوانين ومراقبة الأداء الحكومي”.

وتابع أن “استقالة النواب الصدريين شكلت عبئاً على عمل مجلس النواب”، وبيّن أنه “يوجد تمثيل للتيار من 3 – 4 نواب في بعض اللجان، وهو ما أدى إلى خلل في النصاب”.

وأكد أنه “لم يتم ملء الفراغ”، لافتاً إلى أن “المجلس سيعمل على إكمال اللجان النيابية بغية خوض تجربة سياسية جديدة”، مشدداً على أن “الأزمة المستجدة أثرت في عمل اللجان النيابية، إذ إن بعض النواب الصدريين كانوا رؤساء بعض هذه اللجان، بينما تسلم عدد منهم بعض الملفات المهمة، وقد أثرت استقالتهم في عمل المجلس”.

وأعرب المعموري عن أمله في إجراء دراسة سريعة مع توجيه من رئاسة مجلس النواب لمعالجة هذا الخلل في الفصل التشريعي الجديد.