الخدمة الاتحادي: ننتظر تعليمات المالية لتثبيت العقود

بحث رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي مع وفد من ممثلي العقود، قرار تثبيتهم على الملاك الدائم.

وفي غضون ذلك، تواصل الدوائر والمؤسسات في بغداد والمحافظات إكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتثبيت.

وذكر بيان صحفي لمجلس الخدمة الاتحادي: أن لقاء رئيس المجلس مع ممثلي العقود شهد مناقشة قرار تثبيتهم، ممن لديهم خدمة لا تقل عن سنتين وفق ما جاء في قانون الأمن الغذائي.

وأكد التميمي بحسب البيان، أن المجلس حريص على تنفيذ ما ورد في القانون حال وصول التعليمات من وزارة المالية.

وفي الشأن ذاته، قال محافظ المثنى أحمد منفي جودة خلال مؤتمر صحفي حضرته “الصباح”: إن المحافظة أكملت القوائم الخاصة بتثبيت أصحاب العقود على الملاك الدائم ممن تبلغ خدمتهم عامين فأكثر.

وأشار إلى إرسال الأسماء إلى وزارة المالية مع بيان قدرة الدوائر على تأمين رواتبهم الشهرية، بينما يجري العمل أيضا على إجراءات تحويل الأجراء إلى عقود.

وأضاف منفي أن إجراءات التثبيت شملت 3933 موظفا موزعين بواقع 1481 موظفا في بلدية السماوة، و915 في البلديات، و 726 موظفا في دائرة الماء، و242 موظفاً في مديرية المجاري، و 537 موظفاً في دائرة الصحة و19 موظفاً في مديرية الزراعة، وسبعة موظفين في الإدارة العامة والمحلية، وثلاثة موظفين في قسم الاحتياجات الخاصة، وموظفين في مديرية التربية، وموظف واحد في مديرية الطرق والجسور.

من جهته، أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، في بيان صحفي: الانتهاء من خطوات تثبيت موظفي العقود بحسب قانون الأمن الغذائي، إذ تم شمول 5485 موظفا.

وبين أن جميع كتب المصادقة أحيلت إلى وزارة المالية لتثبيتهم على الملاك الدائم بشكل رسمي، إلى جانب التأكيد على قدرة الدوائر على توفير الرواتب الشهرية.

وفي ميسان، دعا مئات الخريجين خلال تظاهرة طافت شوارع المدينة وانتهت أمام ديوان المحافظة، رئيس الوزراء إلى شمولهم بقرار 315 بعد أن مضىعلى تخرجهم أكثر من 10 أعوام، أسوة بالمحافظات التي شملت بهذا القرار وفق درجات الحذف

والاستحداث.

وقال عضو منسقية المحاضرين مصطفى علي لـ”الصباح”: إن الخريجين لا يزالون يطالبون بحقهم في التعيين وإصدار قرار من مجلس الوزراء يسمح بالتعاقد مع التربويين والإداريين في مديرية التربية وتكون التخصيصات المالية ضمن الموازنة المقبلة، إضافة إلى إطلاق درجات الحذف والاستحداث وحصرها بهذه الشريحة.