حصص المولدات تشعل خلافاً بين النفط ومحافظة بغداد

مع دخول الخدمات ومنها الكهرباء، امتحان الصيف وما سيتمخض عنه من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وزيادة الطلب على هذه الخدمة، يترقب المواطنون ما ستسفر عنه الإجراءات الحكومية لمشكلات التجهيز ومن بينها المولدات الحكومية والأهلية.

وبدت مظاهر الاختلاف واضحة بين وزارة النفط ومحافظة بغداد، حيث بدأت الأولى منذ الشهر الحالي بتجهيز حصة 25 لتراً لكل (كي في)، في حين طالبت المحافظة برفعها إلى 40 لتراً على خلفية ارتفاع أسعار الكاز إلى الضعف، ما أدى إلى حدوث مشكلات مع المواطنين.

ومع حلول كل صيف، يضطر المواطنون إلى دفع مبالغ تتراوح بين 20ـ25 ألف دينار لكل أمبير، حتى في حال تجهيز المولدات بالكاز الحكومي، بسبب نقص الكهرباء الوطنية وضعف الرقابة على أصحاب المولدات.

وقررت وزارة النفط، تجهيز جميع المولدات ضمن الرقع الجغرافية التابعة لكل محافظة، بـ 25 لتراً من مادة الكاز لكل (واحد kv) بأسعار مدعومة، تبلغ 250 دينارا للتر الواحد، بدءاً من تموز الحالي.

ويأتي هذا القرار بعد أن  طالب بغداديون، الجهات الأمنية بمنع أصحاب المولدات من ايقاف تشغيل مولداتهم ابتداء من الأول من تموز، بحجة غلاء سعر مادة الكاز.

من جهته، قال معاون محافظ بغداد لشؤون الخدمات المهندس قيس الكلابي لـ”الصباح”: إن المشكلات التي يعاني منها المواطنون المرتبطة بأصحاب المولدات وآلية التشغيل للخطين الذهبي أو العادي، ناتجة بشكل مباشر من نسبة التجهيز غير الكافية لمادة الكاز من قبل وزارة النفط في عموم المناطق.

وأضاف أن بعض أصحاب المولدات الأهلية لا يمتلكون حصصاً وقودية، إذ يقومون بشراء الكاز من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، الحقت خسائر بعملهم وأثرت سلباً في ساعات التشغيل للمواطنين ورفع سعر

الأمبير.

وطالب الكلابي وزارة النفط بزيادة نسبة الكاز المجهز لتصل لنحو 40 لتراً لكل KV ، من أجل سد النقص الحاصل بساعات تشغيل الكهرباء الوطنية.

وتابع أن المحافظة تعمل على متابعة آلية التشغيل للمولدات الحكومية وتحذر كل من يعمل على استغلال هذه الفترة ورفع سعر الأمبير عن التسعيرة الرسمية، حيث تفرض عقوبات وغرامات على صاحب المولدة ممن يخالف التعليمات.