التنسيقي يترقبُ الرد على مبادرته

ذكرَ مراقبون سياسيون أن المباحثات مازالت مستمرة بين الإطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى بخصوص مبادرته التي طرحها منذ أيام لإيجاد مخرج للأزمة السياسية الحالية، في وقت انتقد فيه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غريمه التقليدي الحزب الديمقراطي الكردستاني بالاستقواء بقوة حليفه “التيار الصدري”. وقالَ المحلل السياسي محمود الهاشمي في حديث لـ”الصباح”: إن “مبادرة الإطار التنسيقي وهدنة التيار الصدري تمضي دون أن تكون هناك أي اتصالات بين الأطراف للتوصل إلى نتيجة واضحة، بل على العكس فأن كل جهة متمترسة في موقعها”. وأشار إلى أن “التحركات السياسية بدأت بين المكون الكردي وأن هناك حراكاً سياسياً لفك الاشتباك بين الحزبين الكرديين، واختيار شخصية جديدة غير جدلية والبحث عن شخصيات أخرى لكلا الطرفين، لأن حل قضية تنصيب رئيس الجمهورية تحل قضية رئيس الوزراء ومن ثم ملف تشكيل الحكومة”.

إلى ذلك، رأى عضو مجلس النواب محمد محسن الصيهود، أن “هناك خياراً وحيداً لإنهاء حالة الانسداد السياسي”، مستبعداً “الذهاب إلى خياري حل البرلمان أو حكومة الطوارئ”. وقالَ الصيهود في حديث صحفي: إن “دولة القانون من دعاة الأغلبية الوطنية، لكنه طالما لم توجد شروط في هذه الأغلبية ولا توجد كتلة تمثلها فنعتقد أن الذهاب باتجاه توافق جميع الكتل هو الخيار الأنسب خصوصاً أن الدستور العراقي يذهب بهذا الاتجاه”. وفي سياق متصل، ربط الاتحاد الوطني الكردستاني، أزمته السياسية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، على ما أسماه “قوة التيار الصدري”.

وقالَ عضو حزب الاتحاد محمود خوشناو: إن “الديمقراطي يحاول إبعاد الاتحاد من المشهد السياسي بالاعتماد على قوة التيار الصدري”، مشيراً إلى أن “مبدأ الاستقواء والاستحواذ لا يجدي نفعاً”.

ودعا الحزب الديمقراطي إلى “الجلوس جميعاً على طاولة المفاوضات لحل الموضوع”.