التجارة: الحنطة المسوَّقة لا تفي بمتطلبات التموينية
نبهت وزارة التجارة بأن الكميات المتوقع تسويقها من الحنطة البالغة مليوني طن لا تكفي لتلبية متطلبات البطاقة التموينية، وشددت على الحاجة إلى الإسراع بإقرار قانون الأمن الغذائي أو تخصيص دفعات من الأموال بغية التعاقد بالآجل لمواجهة العجز بكميات القمح وعدم خسارة البلد مبالغ كبيرة.
وقال مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون لـ”الصباح”: إن الوزارة مستمرة بعمليات تسويق الحنطة في المحافظات الوسطى والجنوبية من البلاد، فضلا عن تسويق الكميات المنتجة في إقليم كردستان التي تجاوزت 300 ألف طن حتى الآن.
وأوضح أن الكميات المسوَّقة من المحصول وصلت حتى الآن إلى أكثر من مليون و300 ألف طن، وما زالت بعض المحافظات في بداية موسم التسويق، متوقعا تسلم مليوني طن من الحنطة خلال الموسم الحالي، لكن المحصول المسوَّق من الفلاحين والمزارعين لايكفي لتلبية متطلبات البطاقة التموينية.
وأكد حنون أن إقرار قانون الأمن الغذائي سيوفر للوزارة تخصيصات لاستيراد 3 ملايين طن من القمح، لافتا إلى أن الأمن الغذائي بحاجة إلى توفير أكثر من 5 ملايين و600 ألف طن لضمان تجهيز 12 وجبة غذائية خلال عام واحد في البطاقة التموينية.
وكشف عن حاجة العراق إلى 460 ألف طن شهريا من الحنطة لتوزيعها بين المواطنين، مبينا أن تحقيق الأمن الغذائي بحاجة إلى مبلغ تسعة تريليونات دينار، منها مليار ونصف المليار دولار مخصصة لاستيراد الحنطة من مناشئ أمريكية وأُسترالية والتشيك، وأن أي تأخير في عمليات التعاقد سيحمل ميزانية الدولة مبالغ إضافية كبيرة، لأن سعر الطن الواحد كان قبل أربعة اشهر 240 دولارا وحاليا أصبح 620 دولارا، أي بفارق 400 دولار.
ونوه مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب بأن الوزارة بحاجة إلى قرارات عاجلة في عملية الشراء بالآجل أو التعاقد ودفع المبالغ على شكل دفعات.
مشيرا إلى تأمين المبالغ المخصصة للفلاحين ودفع مستحقاتهم بدون تأخير، إذ وجه وزير التجارة علاء الجبوري بتخصيص مبلغ 500 مليار دينار كدفعة أولى لمسوقي الحنطة.
المصدر : جريدة الصباح