الكعبي يوجه رسالة لمن ساهم في إجهاض مشروع قانون الأمن الغذائي

وجه رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي، اليوم الاثنين، رسالة لمن ساهم في إجهاض مشروع قانون الأمن الغذائي.

وذكر رئيس اللجنة المالية النيابية حسن كريم الكعبي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن ” كل برلماني وحزب سياسي ساهم في اجهاض مشروع قانون الامن الغذائي، حرم الشعب العراقي (الفقراء والمهمشين) من استلام (11) حصة غذائية لـ(6) اشهر، كانت تخصيصاتها مضمونة بالقانون، اضافة الى خزين استراتيجي لمواجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية عالمياً”، مبينا ان “ذلك ادى الى حرمان شعبنا من (8) ألاف ميغاواط من الكهرباء في الصيف اللاهب، في وقت يتمتع فيه غيرهم بنعيم التبريد والتكييف”.

واضاف ان “الغاء القانون ادى الى فقدان شريحة الفلاحين والمزارعين العراقيين زيادة مقدارها 100 الف دينار لكل (1طن) من الحنطة المسوقة عن الاسعار للعام الماضي، اضافة الى حرمان الألاف من العاطلين عن العمل والرعاية الاجتماعية من ابناء الشعب من (733) مليار دينار عراقي، كانت مخصصة لهم ضمن القانون”.

وتابع ان “ذلك ادى ايضا الى حرمان (15) محافظة من (10) ترليون دينار كانت ستصرف على ابناءها فقط وليس لمواطني دولة اجنبية وخصوصاً المحافظات المقدسة (النجف وكربلاء) حيث تم زيادة موازناتها للضعف، ومحافظات (المثنى والديوانية وميسان وواسط وبابل) بزيادة موازناتها بـ100 مليار دينار لكل واحدة منها عن موازنة تنمية الاقاليم”، موضحا ان “العراقيين سيحرمون من انشاء وتأهيل مئات المستشفيات والمدارس في عموم المحافظات، ومن 500 مليار دينار لتأهيل الطرق الخارجية وبما يسمى طرق الموت التي تحصد الالاف من الضحايا الابرياء منهم سنوياً”.

وبين ان “الغاء القانون سيحرم كذلك ذوي الشهداء من 300 دينار كانت مخصصة الى مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين”، موضحا ان “هذا القانون خصص لأول مرة في تأريخ الموازنات (ترليون دينار) الى المحافظات المنتجة والمكررة للنفط (بترو دولار)، حيث ان البصرة كانت ستستلم ما نسبته 80% من هذا المبلغ كونها اكبر منتج ومصدر ومكرر للنفط العراقي وباقي المحافظات الاخرى”.

وبين ان “القانون اتاح استمرار العمل بصناديق الاعمار وخصوصاً (صندوق اعمار محافظة ذي قار العزيزة) التي عانت الاهمال والتهميش من الحكومات السابقة”.

المصدر : وكالة الانباء العراقية

قد يعجبك ايضا