القضاء يستقدم زيباري بتهمة الإساءة للاتحادية

أصدرت محكمة الكرخ، في العاصمة بغداد، قراراً باستقدام عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري.
وجاء قرار الاستقدام إثر شكوى تقدم بها الممثل القانوني للمحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في البلاد ضد زيباري عن جريمة الإساءة إلى القضاء بشكل متكرر.
وكان زيباري قد ذكر في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: لابد من تصحيح الوضع في العراق، ومنع طغيان القضاء المسيّس.
وعلق زيباري على القرار الصادر من المحكمة الاتحادية بشأن صلاحيات الحكومة الحالية حكومة تصريف الأعمال، قائلا: مرة أخرى تنصّب المحكمة الاتحادية المشكوك في دستوريتها أصلاً، نفسها حاكما على العملية السياسية والانتخابية، وتتصرّف وكأنها وصية، ولديها صك الغفران على السلطتين التنفيذية والتشريعية على البلاد. 
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت إلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، مشيرة إلى أنه ليس من صلاحيات الحكومة الحالية، لكونها حكومة تصريف أعمال.
وفي تصريح صحفي، أوضح الخبير القانوني علي التميمي العقوبات التي ينالها من يتهجم على قضاة المحكمة الاتحادية، لافتا إلى أن السجن 7 سنوات عقوبة هذا التهجم.
وقال التميمي:إن قانون العقوبات العراقي عاقب في المادة 329 منه بالحبس والغرامة أو بإحداهما كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أوقف أو عطل قرارات المحكمة الاتحادية، ويمكن إنذاره بالتنفيذ خلال 8 أيام بضرورة التنفيذ وتقام الدعوى عليه بعد مضي هذه المدة في محكمة التحقيق.
وأضاف أن المادة 226 من قانون العقوبات عاقبت بالسجن 7 سنوات أو الحبس والغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المحاكم،وكذلك عاقبت المادة 229 بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات من هدد قاضيا أو محكمة.
المصدر : وكالة جريدة الصباح
قد يعجبك ايضا