مصير مجهول لأملاك النظام السابق

تشير اللجان البرلمانية إلى محدودية الوصول إلى حقيقة عائدات أموال النظام السابق التي تعود ملكيتها إلى وزارتي المالية والخارجية.

وتقول عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف إن وزارة الخارجية تتكتم بشأن حجم الأملاك العراقية في الخارج.

وقالت نصيف، في حديث لـ”الصباح”: إن “المسؤولين في الخارجية يمتنعون عن الإفصاح عن مصير الأملاك في الخارج”، مبينة أن “الوزارة تمنع الوصول إلى أصل المستندات والوثائق المتعلقة بهذه الأملاك، إضافة إلى التكتم الشديد للوزارة ولا نعلم ما هو السبب”.

وأضافت أن “قسماً من هذه الأملاك والمزارع تم تحويله بسرية شديدة لكي لا يكون هناك تسليط ضوء عليه ليكون قضية رأي عام، أما القسم الآخر فتم التصرف به، وبعضها توزع استثماراتها ووارداتها بالاتفاق مع شركات عائدة لنفس الأحزاب التي تتكتم عليها، في حين أن قسما منها تهيئ للاستيلاء عليها”.

وأشارت نصيف إلى أن العراق “يمتلك مزارع في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وفنلندا والأرجنتين، وعندما خاطبت وزارة الخارجية نفت وجود مثل هذه الأملاك بيوم واحد وأقفلت الملف تماماً”، مستدركة أن “وزارة التجارة أقرت بوجود هذه المزارع وإرسال محاسبين بشكل دوري لمتابعة الإيرادات لكنها لم توضح أين تذهب العائدات، ومن هي الشركات المستحوذة عليها”.

وعجزت “الصباح” عن الحصول على إجابة أحد من المسؤولين في وزارة الخارجية عن الموضوع نتيجة امتناعها عن الإدلاء بأي تصريح.

وأيد عضو اللجنة المالية جمال كوجر قول زميلته، مبيناً أن الجهات التنفيذية لا تفتح هذا الملف من دون معرفة الدوافع.

وأوضح كوجر، في حديث لـ”الصباح” أن “العراق لا يملك إحصائية دقيقة بالأملاك التابعة له في الخارج ولا الأقيام الحقيقية لمواردها”.

وأضاف أن “هذه الأملاك كثيرة جداً، بحيث أن أغلب الدول في العالم فيها أملاك عراقية إبان النظام السابق”، لافتاً إلى أن “الموضوع مهم جداً، لكن لا نوايا حقيقية لمتابعة الأموال العراقية في الخارج”.

وألمح إلى “تنصل الجهات التنفيذية من فتح ملف الأملاك العراقية في الخارج”، مبيناً أن “هناك غموضاً في هذا الملف نتيجة تحويل هذه الأملاك، أو أن جهات متنفذة في السلطة قد استولت عليها”، على حد قوله.

ونبه النائب بأن “هناك من لا يريد لهذا الملف أن يفتح أو يتحرك أو يأخذ مساره الطبيعي في التحقيق والبحث عن أصول هذه الأملاك”، بحسب تعبيره.