كشف مستشار رئيس الوزراء ، مظهر محمد صالح ، اليوم الأحد ، عن أهمية النافذة الواحدة بتسجيل الشركات ، فيما أشار الى وجود 7 مميزات استثنائية بينها تقليص الوقت من أسابيع إلى دقائق.
وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن ” إنشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل الشركات خطوة مهمة لدعم الحركة التجارية وتحفيز الاستثمار في العراق ، إذ لا يسهم فقط في تسهيل الإجراءات ، بل يعزز أيضاً من كفاءة الأعمال ، ويولد بيئة اقتصادية قوية أكثر تطوراً وابتكاراً تحيطها أسباب وعوامل جوهرية عديدة يأتي في مقدمتها: تسريع الإجراءات وتقليل الروتين”.
ولفت إلى أن ” هذا النظام الرقمي يوفر الوقت المستغرق في تسجيل الشركات الذي كان يأخذ أسابيع أو عدة أشهر ويحولها إلى ساعات أو دقائق ، مما يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين بدء أعمالهم بسرعة من دون الحاجة إلى التنقل بين عدة جهات حكومية”.
وأضاف أن ” هذا النظام يقلل التكلفة التشغيلية والإدارية ، حيث يسهم كذلك في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية ، ومن ثم خفض التكاليف على المستثمرين ؛ وتجنب الكثير من الأجور المرتبطة بالمستندات الورقية والمواصلات وغيرها من النفقات الإضافية”.
وبين صالح أن ” النظام الرقمي يعزز موضوع البحث لدرجة الشفافية وعلى نحو فائق ، إذ يعد نظام التسجيل الإلكتروني للشركات جزءاً مهماً من فلسفة البرنامج الحكومي في التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية ، ذلك لما يوفره من صدقية عالية ، إذ يتيح النظام الإلكتروني المذكور التحقق الفوري من البيانات وتقليل فرص التلاعب أو الأخطاء ، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية ، لينتهي الى تحسين بيئة الأعمال ، وهي واحدة من أهم المعايير التي يعتمدها البنك الدولي للاقتصادات الناشئة بهذا الشأن والجاذبة للاستثمار والمعززة للتنافسية”.
وتابع، أن ” النظام الإلكتروني يحقق درجة عالية من درجات الربط والتكامل الشبكي بين الجهات ذات العلاقة بصورة رقمية مثل ، الهيئة العامة للضرائب ، وهيئات الاستثمار في المحافظات ، والمصارف ، اضافة الى مسجل الشركات نفسه ، مع أقسام وزارة التجارة المختصة ، وبسرعة فائقة ودقة وفاعلية عالية ، وهو أمر يساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية والإنتاجية الصحيحة”.
وأردف ، أنه ” يسهم في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ، حيث يشجع على إزالة العقبات البيروقراطية التي تواجه أصحاب المشاريع الناشئة ، مما يسهم في زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تُعد العمود الفقري والمرتكز الرئيس للاقتصاد الوطني ضمن استراتيجية البرنامج الحكومي وتطبيقاته والمنسجمة مع خطة التنمية الوطنية الشاملة 2024-2028″.
المصدر : وكالة الانباء العراقية