أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، اليوم الاثنين ، أن اعتماد شركة تدقيق للحوالات الخارجية يعد بمثابة رافعة إيجابية تضمن سلامة عمليات الامتثال وسرعة الأداء الوظيفي ، فيما أشار إلى أن ذلك سيحقق هدفين تشغيليين أساسيين للسياسة النقدية.
وقال صالح ، لوكالة الأنباء العراقية (واع) : إن ” اعتماد شركة تدقيق للحوالات الخارجية يعد بمثابة رافعة إيجابية تضمن سلامة عمليات الامتثال وسرعة الأداء الوظيفي لنشاطات القطاع الخارجي من الاقتصاد إزاء جميع معاملات السوق، ولاسيما المتعلق منها بالتحويل الخارجي ، الأمر الذي سيوفر ضمان تطابق أنشطة التحويل الخارجي بالعملة الأجنبية مع الغايات المصرح بها للجهات الرقابية والجهات المستفيدة المحول إليها عبر وسائل الامتثال”.
وأضاف أن “هذه الخطوة تعد بمثابة معلومة واضحة تقوي من كفاءة سوق النقد بكونها سوقاً للمعلومات وتتأثر بكفاءة تلك المعلومات صوب استقرار التعاملات ورفع مستوى اليقين فيها ، بعد تطور استئناف معاملات التحويل الخارجي الممولة بالعملة الأجنبية لمختلف مناطق التجارة العالمية وبحوكمة وجودة عالية وإفصاح عالٍ من دون توقف، الأمر الذي سيوفر للسياسة النقدية في الوقت نفسه ضمان تحقيق هدفين تشغيليين أساسيين من أهداف السياسة النقدية في بناء قاعدة الاستقرار في المستوى العام للأسعار ضمن بلوغ الأهداف الوسيطة للسياسة نفسها في الاستقرار السعري، الأول يتمثل بتعظيم فاعلية السيطرة على السيولة المحلية وضبط مناسيب النمو في عرض النقد بمعدلات متسارعة من دون تباطؤ، فضلاً عن السيطرة على مركبات الأساس، والثاني يصب في استقرار سوق الصرف نفسها ويمنحها إشارات إيجابية على توفر دور أوسع للسوق الرسمية للصرف وتفوق تأثيراتها الإيجابية من خلال كفاية معلوماتها في احتواء الضوضاء الملونة للسوق الموازية”.
وتابع أن ” كلا الهدفين التشغيليين أعلاه يرتبطان بدور السياسة النقدية في استقرار المستوى العام للأسعار واحتواء التوقعات التضخمية وفرض ضمانات للتدفقات الحقيقية المستقرة من خلال استقرار القيمة الخارجية للنقود وتوافق ذلك مع استقرار سرعة تداول النقود داخلياً وعموم دالة الطلب على النقود في مفاصل الاقتصاد الوطني”.
المصدر: وكالة الانباء العراقية