انتقد برلمانيون وخبراء سياسيون وقانونيون، تحركاً في الكونغرس الأمريكي ضد القضاء العراقي، عادين إياه تدخلاً سافراً يستوجب رداً دبلوماسياً وقانونيا، وفيما جددوا مساندتهم للقضاء المعروف بنزاهته واستقلاله وحياديته، اعتبروا الموقف الذي عبر عنه النائب مايك والتز خرقا فاضحا للقانون الدولي.
رئاسة البرلمان تدين الاتهامات
وأدان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي هذه الاتهامات.
وقال في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “ما تناقلته وسائل إعلام أميركية بشأن تقديم عضو الكونغرس الجمهوري (مايك والتز) مشروع تعديل قانون وتضمينه بندًا يمس رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، يعد سابقةً خطيرة تضاف لسجل أعمال حكومة جو بايدن التي ساندت وبشكل علني أبشع مذبحة جماعية اقترفتها العصابات الصهيونية بحق شعب غزة، واليوم تلوّح بالمساس بسيادة الدول ورموزها دون مسوغ قانوني يُبيح لها ذلك.
وطالب المندلاوي وزارةَ الخارجية بالتحرك عبر وسائلها الدبلوماسية وإيصال رسالة مباشرة برفض العراق بجميع سلطاته لمثل هكذا تدخلات مسيئة جاءت على لسان عضو الكونغرس الأمريكي، بوصفها أدوات نفوذ لدول أخرى، مؤكدًا، أن “العراق بلد ذو سيادة، وعلاقاته مع جميع البلدان مبنية على أساس الاحترام المتبادل”.
وشدد على، أن “مشروع القانون المزمع تقديمه للكونغرس من قبل النائب الجمهوري وفي حال إقراره سيشكل منعطفا خطيرا يؤثر بشكل أو بآخر في طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين”.
وأكد المندلاوي دعم مجلس النواب الكامل لرئيس السلطة القضائية، ورفضه المطلق لأي إساءة لسلطته ولجميع السلطات، مشددا على حرص رئاسة المجلس على متابعة هذه الأفعال غير المشروعة واتخاذ كل ما يلزم لرفضها.
الخارجية تدين
وأدانت وزارة الخارجية العراقية، موقف النائب مايك والتز.
وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها “تابعت تصريحات وتوجهات النائب في الكونغرس الأمريكي مايك والتز تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان”.
وأكدت الوزارة رفضها التام لما جاء في هذه التصريحات من مساس بشخص رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية، والتي يمثل فيها القضاء الضامن الأساسي للحقوق والحريات.
و عدت الوزارة تلك التصريحات تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي، وأكدت، أن “محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة، والذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد”.
وعبرت وزارة الخارجية عن رفضها لمحاولات إقحام الكونغرس في هكذا قضايا، لكونها تشكل تدخلاً في سيادة الدول وأنظمتها القضائية.
رفض المساس بالقضاء العراقي والشخصيات الوطنية
بدوره، أكد عضو مجلس النواب النائب عادل الركابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “موقف النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي مايك والتز بحق القضاء العراقي غريب جدا”، لافتا إلى، أن “العراق بلد ذو سيادة ولن يسمح لأي أحد أن يتدخل في شؤونه وهذا الأمر مرفوض رفضاً قاطعاً من الشعب ومن مجلس النواب”.
وأضاف، أن “العراق هو من يقرر سياسته وإدارة شؤونه وفق مصالحه الوطنية ولا يحق لأحد مهما كان موقعه سواء كان أمريكيا أو من بلد آخر أن يحدد من العراقي الذي له ولاء للعراق أو من عدمه”، مبينا، أن “العراقيين يعلمون مصلحة بلدهم ومن يقود سلطاتهم الدستورية وهذا التدخل سافر لا يمكن قبوله ويجب أن يكون للحكومة ومجلس النواب موقف؛ لأن هذا الفعل يمكن أن ينسحب على شخصيات وطنية وسلطات تمثل سيادة الدولة”.
بدوره، قال عضو مجلس النواب النائب حسين عرب لوكالة الأنباء العراقية (واع): “نرفض أي محاولة للنيل من القضاء العراقي بكل شخوصه من رئيس القضاء الأعلى إلى كل أعضاء المؤسسة العراقية باعتباره الحصن المنيع لسيادة القانون الذي لا يمكن أن يتجرأ عليه أحد والفيصل والحكم في كل القضايا المتنازع عليها إذا كانت محكمة اتحادية عليا أو تمس قضاء أعلى متمثلة برئيسها”.
وأضاف، أن “هذه الدعوات محاولة للنيل من القضاء العراقي والعراق دولة ذات سيادة ولا يمكن أن يقبل مجلس النواب أن يمس أحد القضاء العراقي باعتباره السند الحقيقي لكل القضايا العادلة التي يمكن أن نستند عليها من خلالهم”.
القضاء ركيزة أساسية لسيادة القانون
من جهته، أدان رئيس اللجنة المالية النيابية النائب عطوان العطواني محاولات الإساءة إلى القضاء العراقي.
وقال العطواني في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): “ندين ونستنكر كلام النائب الأمريكي الجمهوري، مايك والتز، عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، ونؤكد رفضنا القاطع لأي تدخل خارجي يمس سيادة العراق واستقلال مؤسساته”.
وتابع، أن “مجلس القضاء الأعلى ورئيسه القاضي فائق زيدان هما ركيزة أساسية لضمان سيادة القانون واستقلال القضاء العراقي، لذا نعتبر هذه التصريحات المستهجنة تستهدف عرقلة بناء دولة المؤسسات، التي تُحترم فيها سيادة القانون، وتعمل على ترسيخ الديمقراطية”.
وأشار إلى، أنه “في الوقت الذي ندعو فيه الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذه التصريحات، والدفاع عن استقلالية مؤسساتها القضائية، وعدم التعاطي أو الرضوخ لسياسة الضغوط والعقوبات، نحذر من أن هكذا تصريحات لها عواقب وخيمة على مستقبل العلاقات الثنائية الأمريكية – العراقية، فالقضاء العراقي خط أحمر، ولن نسمح بأي تطاول عليه أو على رموزه، وفي مقدمتهم القاضي الشجاع فائق زيدان”.
مطالبة الخارجية العراقية بموقف
بدوره، قال رئيس كتلة خدمات النيابية النائب عزيز شريف المياحي في تغريدة له- تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): “نرفض الاتهامات والتصريحات الرخيصة وغير المسؤولة التي أدلى بها عضو الكونغرس الأمريكي مايك والتز تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والتي نعتبرها جزءا من التدخل الصارخ بشؤون العراق وسيادته”.
وأضاف، “إننا بالوقت الذي نؤكد فيه دعمنا للسلطة القضائية ورئيسها فائق زیدان فإننا ندعو وزارة الخارجية إلى موقف حازم تجاه تلك التصريحات غير المسؤولة، إلى جانب موقف برلماني واضح وشديد تجاه تلك التدخلات والتجاوزات من بعض المحسوبين على سلطة واشنطن والتي نعتبرها ردة فعل وتخبطا طبيعيا تجاه الموقف الشجاع للقضاء العراقي والذي أسهم بالإطاحة بعدد كبير من مافيات الفساد والإرهاب، ونشدد على نزاهة القضاء العراقي ومهنيته ودوره الكبير في دعم العملية الديمقراطية في العراق رغم جميع التحديات والضغوط التي تعرض لها طيلة السنوات السابقة”.
بدوره، قال عضو مجلس النواب النائب أحمد سليم الكناني في تدوينة على موقع (X)- تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “ما يسعى إليه النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مرفوض ومدان وعمل غير مقبول عرفا وقانونا”، مبينا، “كونه عضوا في الكونغرس الأمريكي فهذا لا يعطيه الحق أن يدعي بأن لديه سلطة على دول العالم ومؤسساتها، ويمنح لنفسه حق التطاول على هذه الدولة أو تلك”.
وأضاف، أن “أفعالا من هذا النوع لا اعتقد أنها منزهة إن لم تكن خلفها دوافع أخرى ربما فات والتز أن يعرف أن دول العالم لا تشرع قوانينها في الكونغرس وأن للدول ومؤسساتها وسيادتها حصانة وحماية تقرها قوانين وقرارات الأمم المتحدة”.
من جانبها، أكدت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية النائبة سروة عبد الواحد، إن ” الإساءة إلى المؤسسات الرسمية من قبل الخارج وعلى رأسها القضاء الأعلى أمرٌ مرفوض”.
وقالت عبد الواحد في تغريدة عبر منصة (X)- تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “يُفترض بالخارجية العراقية أن ترد على الاتهامات الموجهة بطرق رسمية، وعلينا جميعاً دعم القضاء العراقي وإبعاده عن الصراعات الإقليمية والسياسية”.
خرق فاضح للقانون الدولي
إلى ذلك، قال الخبير القانوني علي التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العراق بلد ذو سيادة مستقلة وفقا لميثاق الأمم المتحدة بالمواد (1 و2 و3 و4) والمادة 18 من ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945 حيث أكد على استقلالية الدول وسيادتها وعدم جواز التدخل في شؤون الدول من أي دولة تجاه الدول الأخرى”.
وتابع، أن “هذه المواد تعطي للدول الاستقلالية والحصانة الدبلوماسية من أي تدخل، أما هذا التدخل من الولايات المتحدة الامريكية يخالف ميثاق الأمم المتحدة ويخالف المواد التي تم ذكرها، وأيضا هنالك اتفاقية ثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية صدرت بعام 2008 سميت بالاتفاقية الإستراتيجية وتلزم في مادتها 27 الطرفين بمساعدة الطرف الآخر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ولذا فإن هذا التدخل يخالف الاتفاقية بشكل صريح وهذه الاتفاقية مودعة في الأمم المتحدة وبموجب المادة 102 من الميثاق ومخالفتها توجب على الأمم المتحدة مساءلة الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا الخرق الفاضح للقانون الدولي ولهذه الاتفاقية”.
وأشار إلى، أن “الحكومة العراقية تستطيع أن تعترض على هذه التدخلات والاعتراض يكون عن طريق ممثل العراق لدى الولايات المتحدة الأمريكية ويستطيع العراق تقديم مذكرة احتجاج إلى الأمين العام للأمانة العامة للأمم المتحدة أيضا استدعاء السفير الأمريكي وتقديم مذكرة احتجاج وهذا متاح للحكومة العراقية”.
المصدر : وكالة الانباء العراقية