أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور أمر قبض وتفتيش جديد بحق وزير النقل الأسبق.
وأفادت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه “صدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحق وزير النقل الأسبق؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، ويتَّصل بها بحكم وظيفته”.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة- بحسب البيان- إلى أن “قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة أصدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحق وزير النقل الأسـبق، في قضيَّة المُخالفات الحاصلة بمنح الإجازة الاستثماريَّـة الخاصَّة بمشروع تأهيل مطار كركوك الدوليّ”، مُوضحة، أن “التعاقد تمَّ عن طريق وزارة النقل في مُخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ لأحكام قانون الاستثمار”، لافتة، إلى أنَّ “قـاضي التحـقيـق المُخـتـصّ أصدر أمر القبض؛ بـنـاءً على أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
وأوضحت ،أنَّ “المُتَّهم ارتكب مُخالفاتٍ بمنح الإجازة إلى شركة إدارة مطارات وتقديم خدماتٍ أرضيَّة، وشركة مقاولاتٍ وتجارةٍ عامة”، لافتاً إلى قيام شركة إدارة المطارات بــ “تقديم عرضٍ لاستثمار مطار كركوك (بناء وتأهيل وتشغيل)”، مُشيراً، إلى أنَّ “قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المُعدَّل نصَّ على قيام الجهة القطاعيَّة بتوقيع العقد الاستثماريّ، وهي في هذه الحالة سلطة الطيران المدنيّ”.
المصدر : وكالة الانباء العراقية