أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، أن المرجعية الدينية العليا رفضت إدارة البلد بقانون مؤقت يشرف عليه المحتل، فيما أشار الى أن فتوى الدستور رسمت خارطة العراق الاتحادي الديمقراطي والتجربة النيابية بعد عام 2003 أثبتت محورية السلطة التشريعية.
وقال المندلاوي في كلمته خلال الاحتفالية الرسمية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس أول مجلس نيابي، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): “يطيبُ لي أن أرحبَ بكم اليوم في مجلس النواب بمناسبة مرور مئة عامٍ على بدء الحياة النيابية العراقية، شاكراً الجميعَ على الحضور والمشاركة في الاحتفال بهذه الذكرى المهمة”، مبيناً أن “هذه المناسبة، تعبّر عن تمسّك الشعب بمبادئ الديمقراطية ودوره في الحياة السياسية، كما تجسّد عَراقة الحياة النيابية في البلاد”.
وأوضح، أن “العمل النيابي في العراق عبر المئة عام الماضية مثّل انعكاساً للوضع السياسي والاجتماعي، مرَّ خلالها العراقُ ومعه البرلمان بتحولاتٍ كبيرةٍ، تباينت معها فاعلية وتأثير الحياة النيابية في ظلِّ طبيعة الأنظمة السياسية الحاكمة للعراق، من نظامٍ ملكيٍ نيابيٍ، مروراً بالنظامٍ الجمهوري، إلى النظام النيابي الحالي (البرلماني)”.
وأضاف، أن “السلطة التشريعية متمثلة بمجلس النواب العراقي بصلاحياتها ومهاهما الدستورية، التشريعية والرقابية والتمثيلية، تجعلنا أمام التزامٍ دائمٍ بثنائية المسؤولية والفخر”، منوهاً بأن “المسؤولية كبيرة تجاه الشعب وتضحياته في مواجهة الدكتاتورية وموجات الإرهاب، وهذا يحتّم على السلطة التشريعية التعاون والتكامل مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء البلد ورفاهية أبنائه”.
وتابع أن “الاحتفال بهذه المناسبة يرسّخ الدورَ المحوريَ للسلطة التشريعية بين السلطات الأخرى، ومسؤوليتها في تثبيت دعائم الدولة وسيادة القانون والمؤسسات والنظام الديمقراطي، بما يتناسب مع خصوصية التجربة العراقية المتميزة وارتباطها بعادات وتقاليد شعبنا وتراثه وتأمين الحياة الكريمة لأبنائه، عبر تطوير المنظومة التشريعية للدولة وتحصينها وتعزيزها كضمانٍ أمثل لمستقبل بلدنا وشعبنا، وهذا يتطلب التمسكَ بالمبادئ الديمقراطية والتطبيق السليم لاختصاصات السلطة التشريعية الدستورية”.
وأكد المندلاوي، أن “التجربة النيابية بعد عام 2003 أثبتت محوريةَ السلطة التشريعية بين السلطات في نظامنا السياسي”، متطلعاً الى أن “يستكمل المجلس تلك المسيرة ويترجم تطلعات الشعب تشريعاً وتمثيلاً لإنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع ممارسةٍ رقابيةٍ ترقى إلى حجم التحديات في حماية مقدرات البلد”.
ولفت، الى أن “المرجعية العليا رفضت إدارة البلد بقانون مؤقت يشرف عليه المحتل”، منوهاً بأن “فتوى الدستور رسمت خارطةَ العراق الاتحادي الديمقراطي”.
المصدر: وكالة الانباء العراقية