حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، ثلاثة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم، مؤكداً أن هذا الارتفاع موسمي ومؤقت، فيما أشار إلى أن الدعم الحكومي للسلة الغذائية والمزارعين أدى إلى استقرار أسعار المواد في السوق المحلية.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): “على الرغم من التقلبات السعرية الفردية التي أصابت اللحوم، فإن الدعم الحكومي للمواد الغذائية الأساسية من خلال السلة الغذائية المدعومة التي توزع بين قطاعات الشعب من الفقراء وذوي الدخل المحدود تعد صمام الأمان في استقرار المجموعة السلعية الغذائية في بلادنا”.
وأوضح، أن “المنظمات الاقتصادية الدولية استثنت العراق من مجموعة الدول التي تضخمت فاتورة الغذاء فيها وعدت العراق من بين البلدان المستقرة في أسعار المجموعة الغذائية، وذلك بسبب التأثيرات الإيجابية لسياسة الحكومة في دعم مزارعي الحبوب وكذلك استدامة السلة الغذائية في الكمية والنوعية وتغطية كافة مستحقيها”.
وأضاف، أن “المجلس الوزاري للاقتصاد اتخذ مؤخراً قراراً بخفض التعرفة الجمركية على استيراد المواشي واللحوم المستوردة بنسبة 50 بالمئة، لمواجهة الارتفاع الحاصل في مادة اللحوم”.
وأشار إلى، أن “هنالك ثلاثة عوامل موسمية مؤقتة تسببت في ارتفاع بعض أسعار السلع الغذائية، لاسيما الحيوانية منها مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الأول ، الشح الإنتاجي في الموسم الزراعي الشتوي المحلي، وهي ظاهرة طبيعية موسمية في بلادنا، والاعتماد على المنتجات المستوردة بنسب فائقة تبلغ أكثر من 80 بالمئة، في سد احتياجات البلاد”.
وتابع، “السبب الثاني: هو إيقاف العمل ببحيرات الأسماك لقضايا الأمن المائي، ما أثر في أسعار اللحوم الحمراء المحلية بزيادة الطلب عليها، والسبب الأخير: أن السنة الحالية تعد سنة رطبة من حيث وفرة الأمطار، إذ تتكاثر الأعشاب والمراعي فيها مما يزيد من ميول المربين إلى تكثير المواشي من دون التخلص منها بالذبح الجائر، كما كان يحصل سابقاً في سنوات الجفاف وما يرافقه من انخفاض مفاجئ في الأسعار، ما ساعد على حجب اللحوم بشكل مؤقت وارتفاع أسعارها”.
وأكد، أن “ارتفاع أسعار اللحوم هو ارتفاع مؤقت وموسمي برمته، إذ تعتدل الأسعار مع الاعتدال الربيعي والدخول في الموسم الصيفي”.
المصدر : وكالة الانباء العراقية