أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الأربعاء، أن لجنته رفعت شعار التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وذكر إعلام مجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني ، ضيفت اليوم الأربعاء ، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والكادر المتقدم في الوزارة، وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي ، موازنة الوزارة لعام 2024، وخطط الانفاق، ومشاريع الوزارة للعام الحالي، والمنجزة خلال موازنة العام 2023”.
وأضاف، أن “رئيس اللجنة المالية وأعضائها ناقشوا مع وزير الداخلية موضوعات إعادة المفسوخة عقودهم، والتعيينات الجديدة، وإجراءات الوزارة لاستلام الملف الأمني، وتأمين الحدود ومكافحة آفة المخدرات ، فضلا عن الخدمات الأخرى، ومنها إصدار البطاقة الوطنية ، والتعاملات المرورية، وإصدار الجوازات وغيرها من الخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر”.
وتابع أن “أعضاء اللجنة المالية النيابية قدموا عددا من المقترحات والملاحظات من بينها أتمتة النظام الإلكتروني لتعظيم إيرادات الدولة والاعتماد على المنتج الوطني، وتسهيل إجراءات منح البطاقة الوطنية للمواطنين، وإنشاء مراكز صحية تابعة للوزارة في المحافظات، إضافة إلى الاستفسار عن إجراءات تسجيل الدراجات ومنح اللوحات لمختلف المركبات”.
وأكد العطواني خلال الاجتماع، أن “اللجنة المالية رفعت شعار التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف إنتاج حكومة فاعلة، وهي حريصة على متابعة الإنفاق والوقوف على مكامن الخلل بغية معالجتها، ونتطلع بأن تكون وزارة الداخلية هي المسؤولة عن كامل الملف الأمني”.
وأضاف، “لمسنا حالة من الاستقرار في أداء تشكيلات الداخلية وحريصون على توفير التخصيصات المالية اللازمة لها”، مشدداً على “ضرورة توفير متطلبات استكمال مهمة حماية الحدود ومكافحة المخدرات ورفع جهوزية قواتنا الأمنية، وأهمية إقرار تشريع خاص بإيرادات الداخلية ووضع توجه الوزارة في تعظيم الواردات على المسار الصحيح”.
المصدر : وكالة الانباء العراقية