أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، اليوم الجمعة، إنتاج مستحضرات جديدة ولأول مرة في العراق، سيتم طرحها قريباً في الأسواق، وفيما كشفت عن تعاقدات مع وزارة الصحة لإنتاج مختلف الأدوية والمستحضرات الطبية، أشارت إلى وجود 23 مشروعاً مكتملاً وقيد الإنجاز ضمن الخطة الاستثمارية الحكومية وعقود المشاركة.
وقال معاون المدير العام الفني للشركة، الصيدلي الاستشاري إقبال صالح حمد , إن “معامل الشركة تنتج حاليا أكثر من 135 نوعاً من المستحضرات الدوائية النمطية والجديدة بمختلف أشكالها الصيدلانية من حبوب وأشربة ومضادات حيوية ومراهم، إضافة إلى إنتاج مستحضرات جديدة لأول مرة في العراق، سيتم طرحها في الأسواق المحلية في القريب العاجل”.
وأضاف حمد، أن “الكميات التي تم إنتاجها من الحبوب بلغت أكثر من 73 مستحضراً وتعالج مختلف الأمراض منها أمراض مزمنة وأمراض تحتاج لعلاجها باستخدام الانتي بيوتك، و20 نوعاً من الأشربة الخاصة بنزلات البرد، إضافة إلى 28 نوعاً من المراهم والكريمات المختلفة”.
وتابع: “أيضاً بلغ إنتاجنا من المضادات الحياتية منها باودرات المعلقات الجافة والكبسول بواقع 14 نوعاً منها الكبسولات الواسعة الطيف ومستحضرات خاصة بالأطفال، إضافة إلى أن الشركة سابقاً وفي المستقبل القريب سوف تنتج أكثر من 350 نوعاً من المستحضرات الدوائية المختلفة”، مؤكداً أن “جميع مستحضرات الشركة تمتاز بفاعليتها العالية ودقة إنتاجها التي تتم وفق المواصفات العالمية والدساتير الأمريكية والبريطانية إضافة إلى أنها تضاهي الأدوية المستوردة من ناحية أسعارها المناسبة لمستوى دخل الفرد العراقي”.
ولفت إلى أن “الشركة لديها تعاقدات مع وزارة الصحة حول مختلف المستحضرات، منها انتي بيوتك ومراهم جلدية ومراهم عيون ومختلف الاشكال الصيدلية، وفي المستقبل القريب سوف تزداد هذه التعاقدات”، مؤكداً أن “الشركة تسعى إلى الاكتفاء المحلي من خلال تزويدها لجميع المستشفيات والمؤسسات الحكومية، وذلك حسب توصيات مجلس الوزراء في شهر نيسان 2023، بأن يكون هناك اكتفاء ذاتي في مجال إنتاج الأدوية وبدعم حكومي من قبل رئيس الوزراء لتطبيق مشروع يتعلق بتوطين الأدوية، وسيقتصر الاستيراد فقط على الأشكال الصيدلانية التي يصعب إنتاجها محلياً في الوقت الحالي، ومتابعة هذه الأمور بإشراف مباشر من قبل وزير الصناعة والمعادن”.
وأشار إلى أنه “تم تشكيل المجلس الدوائي الخاص بتطبيق مشروع توطين الأدوية وبعضوية مستشارين من مجلس الوزراء ومتخصصين في الصناعة الدوائية في نقابة الصيادلة وأيضا هناك متخصصون في وزارة الصحة ورابطة منتجي الأدوية ومسؤولون في بعض الوزارات التي ترتبط بشكل مباشر بموضوع إنتاج الأدوية مثل الهيأة العامة للجمارك والمنافذ الحدودية”، مبيناً أن “المجلس له اجتماعات مستمرة لتذليل العقبات التي تواجه تطبيق هذا المشروع الوطني”.
وعن المشاريع الجديدة والمنجزة، قال حمد: إن “الشركة لديها نوعان من المشاريع، منها مشاريع ضمن الخطة الاستثمارية الحكومية وعقود المشاركة، وفي ما يخص الخطة الاستثمارية الحكومية فهناك 12 مشروعاً من ضمنها 6 مخازن، ثلاثة منها مخازن تم إنجازها بالكامل وتخص خزن المستحضرات تامة الصنع، وبقية العقود الأخرى ومن ضمنها البنايات الإنتاجية وسيتم إنجازها نهاية العام الحالي”.
وأوضح أن “هذه البنايات وحسب التوجه الحكومي ستكون مطابقة للمواصفات ذات الجودة العالية، وتطابق نظام تصنيع الدواء الجيد، أما ما يخص عقود المشاركة فهناك 11 مشروعاً ما زالت في طريق الإنجاز وسوف تكتمل تباعاً”.
وقال حمد: إن “الشركة لديها معمل المحاليل الوريدية في الموصل، وهو مصنع ينتج المحاليل الوريدية الدكستروز والنورمال سلاين، تم افتتاحه في شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2023، من قبل وزير الصناعة والمعادن، وسوف يباشر الإنتاج خلال هذا العام، وسيرفد وزارة الصحة والسوق المحلية بالمحاليل الوريدية، وهناك مصنع الأوكسجين وغاز التخدير في بغداد، جزء منه أحيل إلى الاستثمار حيث تم تأهيل هذه المصانع، وسيكون هناك تشغيل تجريبي بانتظار وصول المواد حتى يتم الإنتاج النهائي”، مردفاً بالقول: “وهذا بإشراف فني من وزارة الصحة وفق المتطلبات المنصوصة في دليل التصنيع الدوائي الصادر من وزارة الصحة العراقية”.
وتابع: “وهناك مصانع متوقفة منها مصنع بابل ومصنع المحاقل أعلنت كفرص استثمارية، وحالياً تم دمج مصنع الطارق لإنتاج المبيدات الزراعية، ومن المؤمل إنتاج أصناف جديدة حال استكمال الإجراءات الخاصة بها”.
وأضاف حمد، أن “الشركة في نيتها إنشاء بنايات حديثة ومتطورة، وكذلك هناك خطة تم وضعها لاستيراد خطوط إنتاجية حديثة ومتطورة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وهذا ينعكس على زيادة الإيرادات المالية للشركة، ومن المؤمل أن يتم تأمين التخصيص المالي لهذه المشاريع”.
وأكد أن “عملية الاستيراد المفتوحة أثرت سلباً لأن هناك أسعار منافسة لأسعار أدوية سامراء، وخطة الحكومة للحد من هذا الموضوع باتت بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء، ومشروع توطين الأدوية وبإشراف مباشر من قبل وزير الصناعة والمعادن وتوجيهاته السديدة سوف يكون الحل عن طريق اللواصق السعرية للمستحضرات المنتجة محلياً، أي يكون لكل المصانع الوطنية سواء كانت حكومية أو مصانع أهلية تلتزم بوضع لواصق سعرية”.
وأوضح أن “الغرض من اللواصق تتبع إنتاج المستحضرات داخل العراق من لحظة إنتاجها داخل المصنع إلى أن تصل إلى المستهلك العراقي، وهذا التتبع سوف يكون لصالح المستهلك لأنه مستقبلاً سوف يصل للمواطن العراقي دواء آمن وفعال يتسم بالرصانة”.
وعن إمكانية تصدير الأدوية إلى خارج العراق، أكد حمد أنه “لا توجد حالياً إمكانية لتصدير الأدوية لأن توجه الحكومة يجب أن يكون هناك اكتفاء ذاتي للبلد حسب الخطة الموضوعة في ما يخص توطين الأدوية، لأن مستشفياتنا تحتاج إلى أنواع كثيرة من مستحضرات أدوية سامراء”.
ولفت إلى أنه “من المؤمل وصول خطوط إنتاجية جديدة، وحاليا تنتظر الشركة وصول خط المعلقات الجافة الخاص بإنتاج معلقات السيفالوسبورين ومن منشأ بريطاني، وخلال هذا العام، مما سينعكس إيجاباً على الطاقات الإنتاجية ما يزيد الإيرادات المالية للشركة من خلال إبرام التعاقدات مع وزارة الصحة والسوق المحلية”.
وبخصوص البنايات الجديدة المؤمل إنجازها خلال العام الحالي، قال حمد، إن “اكتمال متطلبات العمل بالبنايات الجديدة جاء بعد المصادقة من قبل كادر فني وهندسي من وزارة الصحة من خلال لجنة متخصصة من دائرة الأمور الفنية قسم الصيدلة لمتابعة هذه المشاريع أولاً بأول”.
المصدر: وكالة الانباء العراقية