حدّد صندوق تقاعد موظفي الدولة، اليوم السبت، الفئات المشمولة برواتبه والفئات الأكثر استفادة من زيادة الرواتب التي تقل عن مليون دينار، فيما أوضح مصادر تمويله.
وقال مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة في وزارة المالية، حيدر جاسم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “صندوق تقاعد موظفي الدولة مسؤول عن دفع الرواتب التقاعدية للموظفين والعسكريين الذين أحيلوا إلى التقاعد بعد تاريخ 1/1/2008، بموجب القانون، ويهتم بشريحة واسعة من المتقاعدين”.
وأضاف جاسم أن “الصندوق من المؤسسات الممولة ذاتياً التي تعمل على تحصيل إيراداتها من التوقيفات التقاعدية والمساهمات الحكومية التي تسدد شهرياً إلى الصندوق، ومن خلال استثمارات الصندوق يعمل على تأمين دفع الرواتب التقاعدية المستحقة شهرياً”.
ولفت إلى أن “صندوق التقاعد يرعى تقريباً أكثر من 700 ألف متقاعد أحيلوا إلى التقاعد بعد 1/1/2008، من العسكريين والمدنيين، وكذلك الورثة والمستفيدين من المتقاعدين الذين يفارقون الحياة”، مبيناً أن “الصندوق يدعم هذه الشريحة من المستفيدين كونهم الشريحة الأكبر والأوسع في المجتمع، والذي تعمل الحكومة على دعمهم ورعايتهم من خلال توفير الرواتب التقاعدية”.
وتابع: “من خلال توجيه وزيرة المالية، تعمل هيئة التقاعد الوطنية وبضمنها صندوق تقاعد موظفي الدولة، على السعي لاعتماد الأنظمة الإلكترونية في العمل، بحيث تكون المعاملة التقاعدية معاملة إلكترونية، الأمر الذي سيقلل من مراجعة المراجعين وعدد المراجعات وزمن إنجاز المعاملة، كذلك توجيهات دولة رئيس الوزراء، من خلال تبسيط الإجراءات ورعاية شريحة المتقاعدين”.
وبين أن “الصندوق أسهم في رفد المتقاعدين من المستفيدين، والمتقاعدين الأصلاء ممن يقل راتبهم عن مليون دينار، بدفع 100 ألف دينار لمن يقل راتبه التقاعدي عن مليون دينار”، موضحاً أن “هذا الدعم أسهم كثيراً في رفع المستوى المعاشي لهذه الشريحة، إذ إن أغلب المستفيدين من الرواتب التقاعدية هم الطلبة في الجامعات والمدارس، وكذلك النساء من غير المتزوجات أو اللاتي لم يحصلن على الرعاية الاجتماعية من المنفصلات أو المطلقات، وكذلك الآباء والأمهات والأبناء”.
ولفت إلى أن “الصندوق معني بأكثر من 700 ألف متقاعد ومستفيد فقط، إذ ينقسم التقاعد إلى قسمين، الأول هيئة التقاعد الوطنية، التي تعنى بالمشمولين بالعدالة الانتقالية والشهداء والسجناء السياسيين والذين يزيد عددهم عن مليوني متقاعد، أما صندوق تقاعد موظفي الدولة فهو إحدى مؤسسات هيئة التقاعد الوطنية، ويعنى فقط بالموظفين والعسكريين ممن أحيلوا إلى التقاعد بعد تاريخ 1/1/2008″، مبيناً أن “القانون حدد آلية الدفع لكل فئة من هؤلاء المتقاعدين”.
وأشار إلى أن “صندوق تقاعد موظفي الدولة ومقره في بغداد، يشهد في اليوم الواحد ما لا يقل عن (2000-3000) متقاعد، وبالتالي عدد الموظفين القليل لا يمكن من خلاله إنجاز جميع معاملاتهم في يوم، لكن اعتماد الأتمتة والرقمنة الإلكترونية سيؤدي إلى إنجاز المعاملات التقاعدية عن بعد، ولا يكون هنالك تماس بين المراجع والموظف، وفي الوقت نفسه ضمان جودة الخدمة وسرعتها”.
المصدر: وكالة الانباء العراقية