حددت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الثلاثاء، أبرز القوانين الخاصة بملف حقوق الإنسان، فيما أشارت الى أسباب تأخر التصويت عليها.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الخطة الحكومية اهتمت بملف حقوق الإنسان”، مشيراً الى “صعوبة تنفيذ التشريعات القانونية بسبب التعارضات بين الكتل السياسية”.
وأضاف أنه “من بين تلك التشريعات هو قانون حرية التعبير عن الرأي ومناهضة التعذيب وقانون الاختفاء القسري”، لافتاً الى أن “تلك القوانين أرسلت من قبل الحكومة إلا أنها تتعرض الى الخلافات السياسية التي يصعب في بعض الأحيان التصويت عليها”.
وأعرب الصالحي أن “تكون الحكومة الحالية طوقاً لإيجاد مخرج وجعل البلاد ترتقي لمستوى الدول التي تحترم مبادئ حقوق الإنسان”.
المصدر: وكالة الانباء العراقية