أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص والصناعات الدوائية حمودي اللامي، اليوم الأحد، أن المصانع الدوائية في العراق حققت طفرة بتسجيل 286 مستحضراً جديداً منذ إطلاق مشروع التوطين الدوائي، فيما لفت إلى ارتفاع التعاقدات الدوائية مع الصحة إلى 400 مليار دينار.
وقال اللامي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “المصانع الدوائية حققت هذا العام طفرة في عدد المستحضرات، حيث تم تسجيل 286 مستحضراً دوائياً جديداً، غالبيتها من الأدوية المهمة ذات الفعل العلاجي العالي منذ إطلاق مشروع التوطين الدوائي”.
وأضاف، أن “من ضمنها 11 نوعاً من أدوية السكر، و8 أنواع أدوية للضغط، و3 أنواع قيد التسجيل النهائي، و20 نوعاً مضاداً حيوياً، فضلاً عن مختلف التركيبات الدوائية كالمسكنات وأدوية معالجة القرحة وغيرها”.
ولفت إلى، أن “هناك استجابة كبيرة من المصانع الوطنية في برنامج التوطين، وبدأت بتطوير المصانع القائمة وزيادة الإنتاج، مما انعكس على حجم التعاقدات مع وزارة الصحة”، مبيناً أن “حجم التعاقد مع وزارة الصحة بلغ حوالي 400 مليار دينار مقارنة بأقل من 150 مليار دينار خلال العام الماضي 2022”.
وذكر أن “قانون حماية المنتج الوطني يفرض رسوماً إضافية على الأدوية التي تورد من الخارج، لكن العراق ليس بإمكانه منع الاستيراد لأنه ملتزم باتفاقيات دولية ويرغب بالحفاظ عليها، لكن الخطة التي نعمل عليها هو إنتاج أدوية محلية بأسعار مناسبة جداً للمواطنين”.
وأشار إلى، أن “هناك تنسيقاً بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بشأن تسعيرة الأدوية وكتابة وصفة مطبوعة وبالاسم العلمي وليس التجاري، حتى نعطي فرصة لتسويق المنتج المحلي”، مؤكداً أن “المنتج المحلي وفقاً للمواصفات الدوائية الأمريكية والبريطانية، وذات فعالية عالية ومفحوص من قبل الرقابة الدوائية”.
المصدر: وكالة الانباء العراقية