أعلنت وزارة التجارة تقديم مقترحات لإضافة واستحداث مواد جديدة للسلة الغذائية، وفيما أكدت توفير خزين طوارئ يتجاوز كمية الخزين الغذائي المتوفر، أكدت رصد 80 ألف مخالفة في البطاقة التموينية بجانب الكرخ فقط.
وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى هاشم الموسوي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “وزارة التجارة قدمت عدة مقترحات لتغيير مواد السلة الغذائية كإضافة مواد واستحداث أخرى جديدة للمواطنين كافة، مبينة أن” الوزارة والشركة أعطت أولوية لفئة الرعاية الاجتماعية تماشياً مع البرنامج الحكومي وتوجهات الحكومة بمنح هذه الفئة رعاية خاصة “.
وأضافت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أنه” ضمن البرنامج الحكومي وأوليات توجهات الحكومة توفير خزين للطوارئ يكون متوفراً أثناء الأزمات والحروب “، مبينة أنه” منذ بداية هذا العام مخازن وزارة التجارة تحتوي على خزين للمواد الغذائية ما يفوق خزين الطوارئ الذي يتضمن 3 وجبات، ما متوفر من خزين يفوق هذا الرقم إذ يتجاوز الأربع وجبات “، مؤكداً أن” الخزين ثابت وسيكون متوفراً دائماً للطوارئ فضلاً عن تعاقدات الشركة التي تعتبر خزيناً آخر “.وتابعت الموسوي أن” أغلب دول العالم تعيش أزمات بخصوص الغذاء في الفترة الأخيرة بسبب أحداث عدة منها الحرب الروسية الأوكرانية وموضوع الجفاف وقلة الغلات فضلاً عن ارتفاع سعر صرف الدولار، مبينة أنه على الرغم من جميع تلك الظروف لكن التأثير في العراق يكاد يكون غير ملموس مقارنة مع باقي الدول وذلك بسبب مشروع السلة الغذائية الذي أمن خزيناً كافياً من تلك المواد لتأمين الأمن الغذائي للمواطنين “.
وأوضحت الموسوي أنه تم رصد العديد من المخالفات، وفي في جانب الكرخ فقط رصدنا 80 ألف مخالفة بين متوف ومسافر والى الآن يوجد بحدود 160 ألف عائلة لم يحضروا لتجديد البطاقات، وأن هذا يشير الى أرقام جديدة لتلك المخالفات والشركة بصدد الوصول الى المراحل الأخيرة في توزيع وتجديد بطاقات الحصة التموينة”.
وفي ما يخص موضوع حجب الحصة التموينية لذوي الدخل المرتفع بينت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أنه “في المناطق التي أجريت بها عمليات التحديث تم حجب الحصة والسلة الغذائية ضمن هذه الوجبة وكذلك حصة المتوفين والمسافرين، مشيرة الى أن عائدات تلك المخالفات والحجوبات ستعود فوائدها وأموالها الى مشاريع البطاقة التموينية وهي ضمن تحسين البطاقة التموينية ودعم ذوي الرعاية الاجتماعية التي أعطت الحكومة الحالية كل الاهتمام لهم”
وبالحديث عن الأسواق المدعومة قالت الموسوي: إن الشركة وفرت العديد من الأسواق ومراكز البيع المباشر للمواطنين في بغداد والمحافظات التي تكون موادها بأسعار تنافسية جداً وتتوزع بين جانبي الكرخ والرصافة ومحافظات نينوى وذي قار وصلاح الدين وكربلاء المقدسة وميسان وتحوي تلك المنافذ كافة المواد الغذائية المحلية والمستوردة “.
وفي ذات السياق أكدت لمى الموسوي مباشرة الوزارة في هذا المشروع بعدة محافظات منها دهوك وكركوك والنجف والمثنى وكربلاء وجانب الكرخ في بغداد، منوهة بأن نسبة إنجاز البرنامج بلغت أكثر من 30 % وخصوصاً أن هذا الموضوع كان من المشاريع المتلكئة وأبصر النور بداية هذا العام وهو بمتابعة مباشرة من قبل رئيس الوزراء الذي حرص على تنفيذه بطريقة صحيحة وأن تكون عائدات الحصص المخالفة الى المستحقين من ذوي الرعاية الاجتماعية”.
المصدر: وكالة الانباء العراقية