أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن الحكم الصادر بحق المدعو مثنى أديب جواد.
وذكر القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “الحكم الصادر من قبل محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية لمدة ستة اشهر مع إيقاف التنفيذ بحق المدعو (مثنى اديب جواد) والذي شغل منصب مدير عام شركة الخدمة المصرفية في وزارة المالية هو عن جريمة اخذه اضابير ومذكرات داخلية تخص عمل الشركة العامة للخدمات المصرفية”.
وأضاف أن “ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي لا صحة له وجاءت بمعلومات منافية للحقيقة وعارية عن الصحة، حيث ادعت بان المشار اليه اختلس مبلغ مقداره (100) مليار دينار عراقي مع وجود (22) تهمة بحقه وهذا غير صحيح ومنافي للحقيقة كون محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية أصدرت حكما بحقه عن جريمة اخذه اضابير ومذكرات داخلية تخص عمل الشركة العامة للخدمات المصرفية ومن ضمنها اضابير تحقيقية اصلية تخص وثيقة مزورة لاحد الموظفين والذي قام لاحقا بإعادتها مع اضابير أخرى”.
ودعا مجلس القضاء وفقا للبيان “وسائل الاعلام كافة إلى عدم الانجرار خلف المواقع والصفحات الوهمية التي تضلل الحقيقة وتوهم الجمهور بمثل هكذا معلومات كاذبة مع اخذ الاخبار من مصدرها الرئيسي”.
المصدر : وكالة الانباء العراقية