لاقت قرارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بسحب القائم بأعمال السفارة العراقية في السويد وبالطلب من السفيرة السويدية مغادرة الأراضي العراقية، إشادات واسعة وصفت بالقرارات الجريئة والشجاعة التي تحصل لأول مرة منذ عام 2003.
برلمانيون وسياسيون أكدوا دعمهم لقرارات رئيس الوزراء التي وصفوها بالصارمة وحثوا الخارجية على التحرك دبلوماسيا عربيا وعالميا لمساندة العراق والقيام بقرارات مماثلة.
وأكدت النائب عن كتلة دولة القانون النيابية عالية نصيف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن” قرار رئيس الوزراء بسحب السفير العراقي وإبعاد السفيرة السويدية قرار شجاع وندعم أن يتم التعامل مع الدول على أساس أفعالها لهم حريتهم وقوانينهم ولنا قوانيننا وحريتنا”.
وأضافت، أنه” لأول مرة بتاريخ الحكومات العراقية نغادر حالة الاستنكار والإدانة ونتوجه لقرار صارم وعلى الدبلوماسية العراقية أن تكون نشطة في التحرك على الدول العربية والإسلامية لمساندة العراق والقيام بقرارات مماثلة”.
في هذه الأُثناء، أكد رئيس الجبهة التركمانية النيابية أرشد الصالحي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن” قرار رئيس الوزراء خطوة جيدة لإيصال رسالة بأن هذا المتطرف سلوما موميكا الذي أقدم على حرق القرآن الكريم يجب أن يحاكم دوليا لأن القضية دولية”.
وأضاف” نحن بانتظار موقف الدول الغربية بهذا الخصوص وأن لا يكون فقط استنكار وإنما تكون محاكمة دولية؛ لأنه اعتداء على أمة وهذا ليس مقبولا”، موضحا، أن” مجلس النواب مساند لكل خطوة تتخذها الحكومة ورئيس الوزراء بهذا الخصوص”.
بدوره، أكد النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية محما خليل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن” قرار الحكومة العراقية جيد وهو مطلب شعبي ولا نقبل بالتجاوز على المقدسات”.
وأضاف، أن” مجلس النواب يدعم هذا الإجراء ولن نسمح أن تكون هناك إساءة إلى المقدسات وإثارة المشاكل، والكتل الكردستانية جزء من الحكومة والبرلمان ونحن مع ما يرتأيه الشارع العراقي”.
وأشار النائب كاظم الطوكي لوكالة الأنباء العراقية إلى، أن” قرار الحكومة ضروري؛ لأن الحكومة السويدية لم تحترم الإسلام والمسلمين”.
وقال: إننا” داعمون لقرار رئيس الوزراء وهو إجراء صحيح وضروري تجاه الحكومة السويدية؛ لأنها لم تكترث أو تحترم الدول الاسلامية ومشاعر المسلمين لأن القرآن كلام الله وهو الإسلام كله والسماح لشخص بهذه الأعمال غير الأخلاقية التي تدنس حرمة القرآن وحرمة المسلمين يجب أن يتم التعامل معه قانونياً وبما أنه عراقي فيجب أن يحاكم وفق القوانين العراقية”.
فيما ذكر النائب حسين عرب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن” البرلمان داعم لخطوات الحكومة بخصوص سحب القائم بالأعمال العراقي في مملكة السويد باعتبار أن ما حصل هو تكرار الإساءة بعمد باعتبار أن السويد لا تأبه إلى مستوى العلاقة الطيبة بين البلدين”.
وشدد على ضرورة” أن تكون هنالك خطوات مسؤولة على مستوى العالم الإسلامي والوطن العربي”، موضحا، أن” تمزيق العلم العراقي هو إساءة للشعب العراقي بكل أطيافه”.
ورأى المحلل السياسي حيدر البرزنجي أن الرد العراقي الحكومي كان قوياً.
وقال لوكالة الأنباء العراقية (واع):” نثمن ونقدر عاليا موقف رئيس الوزراء تجاه ما حصل من تجاوز وتعدٍ على حرمة كتاب الله من دولة السويد التي لم تراعِ العلاقات الدبلوماسية وحقوق الإنسان والتنوع أو احترام مشاعر المسلمين وأصرّت مرة أخرى على إعطاء موافقة بحرق نسخة القرآن الكريم مرة أخرى والعلم العراقي أمام السفارة العراقية”.
وأضاف، أن” الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء بالطلب من السفيرة السويدية مغادرة الأراضي العراقية وسحب القائم بالأعمال هي خطوة شجاعة وكبيرة ولم تحصل منذ عام 2003 إلى الآن”، لافتا إلى، أن” الدبلوماسية العراقية أو خارطة السياسة الخارجية اليوم اختلفت برئاسة محمد شياع السوداني تجاه أي فعل يصدر من أي دولة كانت مهما كانت العلاقات الدبلوماسية معها وهذا يجعل الدول الأخرى تفكر ألف مرة قبل السماح بأي إجراء استفزازي؛ لأن الرد العراقي سيكون قوياً”.
وتابع” نحيي موقف السيد رئيس الوزراء وجميع من ندّد وأيّد وخرج وتظاهر رداً على هذه الانتهاكات التي لامست مشاعر المسلمين”.
واعتبر المحلل السياسي غالب الدعمي قرار رئيس الوزراء مهماً وضروريا، وقال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن” قرار رئيس الوزراء شجاع؛ لأن القرآن هو دستور الأمة ودستور مليار ونصف المليار مسلم بالعالم وما كان يجب أن يسمح بأن يعتدى عليه وعلى العلم العراقي وأمام السفارة العراقية وبحماية الشرطة السويدية”.
وتساءل” لماذا هذا الاستهداف وكيف يسمحون لشخص مجنون بأن يقوم بحرق القرآن الكريم والعلم العراقي”.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم، كما وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية”.
وأضاف، أن” ذلك جاء رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي”.
وأدان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الاعتداء على كتاب الله الحكيم والتجرؤ على علم الدولة العراقية، فيما أعلن مجلس النواب، عن دعمه للإجراءات الحكومية تجاه ما حصل أمام السفارة العراقية بالسويد.
ودعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، دول العالم لسن قانون يجرم حرق القرآن ويجعله جريمة إرهابية، فيما طالب الشعوب الإسلامية بوقفة من أجل نصرة القرآن الكريم.
كما أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي” أننا لن نكتفي أو نُكرّر الإدانة والاستنكار لهذه الأفعال المريضة، ونؤيّد قرار الحكومة العراقية بطرد السفيرة السويدية وغلق السفارة في بغداد، واتخاذ إجراءات صارمة، ومقاطعة السويد بشكل كامل، جزاء استهتار حكومتها واستخفافها بمقدساتنا، ونُطالب منظمات وحكومات العالم الإسلامي، بأن تكون لديها اجتماعات عاجلة وقرارات حاسمة بمستوى الحدث وعدم الاكتفاء بعبارات الإدانة والشجب والاستنكار”.
وأعرب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عن تأييده لقرار الحكومة بسحب التمثيل العراقي من السويد ومطالبة السفيرة السويدية لدى بغداد مغادرة الأراضي العراقية.
ووصف الوقف السني، قرار الحكومة بطرد السفيرة السويدية من العراق بالموقف المشرف، كما أكد الإطار التنسيقي دعمه لقرار الحكومة الشجاع بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد.
وأشاد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، بقرار الحكومة العراقية طرد السفيرة السويدية، فيما اعتبر رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، أن سماح السويد بحرق نسخة من القرآن الكريم تحدٍ صارِخ لمشاعر المسلمين.
المصدر : وكالة الانباء العراقية