نفى المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري، اليوم الأربعاء، انتهاء العقوبات المفروضة على لجنة الأمر الديواني 29 للحكومة السابقة التي ترأسها أحمد أبو رغيف في حال إحالتهم على التقاعد، مشيرا إلى أن أوامر القبض الصادرة بحقهم ما زالت سارية المفعول وتم إحالة ملفاتهم للقضاء والعقوبات سارية وستصدر أحكام بحقهم.
وقال الشمري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن” إنجاز التحقيق في هذا الملف يؤكد على التزام حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمعالجة الملفات المهمة، وذلك على الرغم من التحديات والضغوط التي تواجهها مع الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية”.
وأضاف، أن” ما يجري تداوله حول انتهاء العقوبة المفروضة على أعضاء لجنة أبو رغيف ستنتهي عند احالتهم على التقاعد، غير صحيح بالمطلق، إذ تم تحويل الملفات الخاصة بالمتهمين إلى القضاء وسيتم صدور أحكام بحقهم وفقًا للقانون، وسيتم إيقاع العقوبة على كل متهم تتم إدانته من قبل القضاء”.
وتابع، أن” أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين لا تزال سارية المفعول والحكومة لم تتعامل بروح انتقامية في هذا الملف على الرغم من ورود مئات الشكاوى بشأن حالات التعذيب”.
وأشار إلى، أن” الحكومة تهدف من إنجاز هذا الملف التأكيد بالتزامها بالمواد الدستورية التي تمنع التعذيب وتجرمه واستخدام العنف لانتزاع الاعترافات بالإكراه من المتهمين”.
وأكد الشمري مراعاة الحكومة للأحكام القانونية والنصوص الدستورية في سير التحقيق، وخاصة المادة 19 التي تكفل حق الدفاع في التحقيق، وتعتبر المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته، وتكفل المعاملة العادلة لكل من يتم مقاضاته أو التحقيق معه”.
وأوضح،” من المؤسف أن التعذيب في لجنة أبو رغيف تم بشكل ممنهج وبإشراف سلطة عليا، وهو حالة فريدة من نوعها منذ عام 2003″.
المصدر: وكالة الانباء العراقية