أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن غياب الموازنة هو أحد أبرز المعوقات التي حالت دون تنفيذ بعض المفردات والأهداف التي أقرت في البرنامج الحكومي، وفيما بيّن أن الحكومة ستعلن ما متحقق من برنامجها، شدد على ضرورة عدم تكرار الأخطاء السابقة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، صباح اليوم، جلسة طارئة خُصصت لمناقشة التقرير نصف السنوي، الخاص بتقييم البرنامج الحكومي المنفذ من قبل الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة”.
وأضاف، أن ” الجلسة الطارئة شهدت مناقشة التقرير الخاص بتقييم مستوى أداء الوزارات في تنفيذ التزاماتها تجاه البرنامج الحكومي، لتعزيز نقاط القوة، وتأشير مواطن الضعف والخلل ووضع آليات تقويمها”.
وأكد السوداني “التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها جزء مهم من مصداقيتها أمام الشعب وممثليه في مجلس النواب”، مشيراً إلى، أن ” البرنامج الحكومي خطة علمية لتنفيذ أهداف الحكومة حسب الأولويات التي أُقرت”.
وأضاف:”نقدِّر الصعوبات التي واجهت الوزارات خلال الستة أشهر الماضية، بسبب عدم وجود موازنة”، مشيراً إلى، أن “غياب الموازنة كان أحد أبرز المعوقات التي حالت دون تنفيذ بعض المفردات والأهداف التي أقرت في البرنامج الحكومي”.
وتابع “دعمنا الوزارات خلال الفترة الماضية، من أجل تقديم الخدمة وتنفيذ الأولويات ضمن الإمكانيات المتاحة، وهي موجودة وممكنة لكل وزارة أو جهة قطاعية في أن تقدم منجزاً يحقق فارقاً في الأداء”، موضحاً، أنه “سيتم إنضاج التقرير الذي يضم كل ما أرسلته الوزارات؛ ليرسل إلى مجلس النواب ويُعرض بعدها على الرأي العام”.
وأكد:”ليس المهم تثبيت نسبة إنجاز بدرجة نجاح عالية، بقدر أهمية تثبيت نسبة إنجاز حقيقية لأن هذا سيُسهم في تثبيت المصداقية المطلوبة بين الحكومة والشعب”، مشددا على “ضرورة عدم تكرار الأخطاء السابقة التي كانت تعطي نسب إنجاز عالية، وتُبرَّز في وسائل الإعلام، في حين لا يجدها المواطن ملموسةً على أرض الواقع”.
ولفت: “إننا سنعلن ما متحقق فعلاً، لو كان المنجز 50%، نكتبه كما هو، فالمهم أن تكون النسبة معبرة عمّا تم إنجازه خلال فترة الستة أشهر الماضية”، موضحاً، أن “الفريق الحكومي تشكل في 8 تشرين الثاني الماضي، وأجرى 518 مخاطبة، و85 اجتماعاً، و12ورشة تدريبية”.
وذكر: “إننا كنا نؤكد في أغلب الجلسات على إرسال البيانات والتواصل مع الفريق، لأن ما عرض اليوم هو الخلاصة لعمل الفترة الماضية”، لافتا إلى أن “هناك فرقاً فرعية في الوزارات لصياغة البرنامج ابتداءً لكل وزارة”.
وبين، أن “قرار مجلس الوزراء بإقرار البرنامج الحكومي صدر في 12 كانون الأول 2022، والتزم الفريق بإعداد التقرير نصف السنوي في الموعد المقرر في حزيران 2023، وسنكتب خلاصة للتقرير النهائي ليقر في جلسة لاحقة الأسبوع القادم”، موجها بـ”تحديث البيانات”.
ووجه رئيس الوزراء “فريق المتابعة بإكمال التقرير، من أجل تحديد جلسة ثانية لإقراره”.
المصدر: وكالة الانباء العراقية