دعت وزارة العدل، اليوم الاثنين، البرلمان الى تجاوز العقبات التي تؤخر إقرار الموازنة.
وقال وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية برهان مزهر القيسي، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه “بات من الضروري الإسراع في إقرار قانون الموازنة العامة لما لها من تأثير إيجابي في الاستقرار الاقتصادي للبلد وتنشيط العملية الاقتصادية وديمومتها ولكي تباشر الحكومة في تنفيذ أهدافها في ظل حكومة الخدمات التي دعا اليها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والتي وضعت خدمة المواطن من أولوياتها وتكريس كل الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات”.
وأشار، الى ان “إقرار الموازنة لثلاثة أعوام قادمة تعبر عن رؤية واضحة للبرنامج الحكومي”، لافتا الى انها “خطوة بالاتجاه الصحيح لاستثمار الوقت وديمومة استمرار تنفيذ المشاريع بشكل طبيعي دون تلكؤ كذلك زيادة الثقة بين الحكومة والجهات المنفذة”.
وأضاف، ان “إقرار الموازنة له تأثير على جميع مفاصل وزارة العدل من حيث المباشرة بإنشاء المجمعات العدلية التي تعد هي الواجهة الإيجابية للوزارة كذلك الشروع في بناء دور اصلاحبة جديدة مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية والإنسانية للقضاء على الاكتظاظ الحاصل في السجون العراقية وكذلك الانتهاء من المشاريع الاستراتيجية التي لها علاقة مباشرة في تبسيط الإجراءات خدمة للمواطن والقضاء على الابتزاز والمساومة والروتين وفق أحدث الطرق الالكترونية”.
وشدد، على “دور البرلمان للأخذ بنظر الاعتبار هذه الجوانب الإيجابية وتجاوز كل العقبات التي من شأنها تأخير أقرار الموازنة العامة والعمل على الإسراع في إقرارها تفاديا للسلبيات الناتجة عن التأخير والتي تنعكس سلباً على المواطن والخدمات المقدمة له والتي قد تصل الى شلل في تنفيذ المشاريع وتوقف عجلة البناء والتطور”.
واردف القيسي، ان “البرنامج الحكومي متوقف على إقرار الموازنة التي سيصوت عليها البرلمان العراقي وإن تكرارها لثلاث سنوات جاء وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات وأن اقدام الحكومة على هذه الرؤية هي لثقتها بالقدرة على تنفيذ الأهداف التي وضعتها للسنوات القادمة في جميع المجالات”.
المصدر: وكالة الانباء العراقية