أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، ضبط حالات تجاوزٍ على قرابة (350) دونماً من الأراضي العائدة للدولة في محافظة نينوى، مُبيّنةً أنَّ قيمتها تجاوزت 53 مليار دينارٍ.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط (5) من أصحاب مكاتب العقارات؛ لقيامهم بتقطيع أراضٍ زراعيَّةٍ تبلغ مساحتها (319) دونماً مملوكة للدولة، وبيعها للمواطنين من دون استحصال الموافقات الأصوليَّـة”، مؤكداً أن “قيمة تلك الأراضي بلغت (53,620,000,000) دينار”.
وأشار إلى، أنه “تمَّ ضبط وصولات بيع قطع أراضٍ مملوكةٍ للدولة في جمعية النور لإسكان منتسبي كهرباء نينوى تبلغ مساحتها (24 دونماً و21 أولكاً)؛ لاستخدامها للسكن خلافاً للقانون، إضافة إلى ضبط كتبٍ صادرةٍ عن الجمعيَّة إلى قطاع التحرير البلديّ تفيد ببراءة ذمَّة عددٍ من المواطنين من الديون للجمعيَّة؛ لغرض تمليكهم الأراضي المُتجاوز عليها.”
وأضاف البيان، أن “الفريق الذي انتقل إلى مُعملي سمنت بادوش وحمام العليل رصد مُخالفاتٍ في صرف (34,069,464) لتراً من الوقود، مُوضحةً أنَّه تمَّ ضبط أوامر التجهيز الخاصَّة بصرف الوقود إلى المُعملين”.
وأوضح، أن “الفريق الميدانيُّ للمُديريَّة تمكَّن من ضبط مُعقِّبٍ في مُديريَّة بلديَّات نينوى؛ لقيامه بتعقيب معاملة تخصيص قطعة أرض باسم أحد المواطنين بدون وجود وكالةٍ رسميَّةٍ، وتمَّ ضبط أصل المعاملة، كما تمَّ ضبط مُتَّهمٍ بعد تعقيبه معاملات خمس شركات مُقاولاتٍ”.
وتابع “كما تمَّ ضبط أوراقٍ فارغةٍ ومُختومةٍ بحوزته، وتعهُّداتٍ خطيَّةٍ مُوقَّعةٍ من قبل مهندسٍ يعمل في مُديريَّة تربية نينوى – قسم الأبنية المدرسيَّة دون توقيع المقاول، إضافةً إلى ضبط استمارات طلب تمديد مشاريع مُوقَّعة من قبل أعضاء في اللجنة المُؤلَّـفة؛ للنظر في الطلب من دون بقية الأعضاء”.
المصدر: وكالة الانباء العراقية