أعلن في بغداد، اليوم السبت، عن تأسيس الشبكة الوطنية لتحالف مدافعي ونشطاء حقوق الإنسان في العراق، وفيما أوضحت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أهم أهداف هذه الشبكة، دعت مجلس النواب إلى إصدار التشريعات اللازمة لحماية هذه الحقوق وتوفير بيئة آمنة لها.
وقال مدير العلاقات والإعلام في المفوضية العليا لحقوق الانسان سرمد البدري بمؤتمر صحفي وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): ” نجتمع هذا اليوم بمؤتمر إعلان تأسيس الشبكة الوطنية لتحالف مدافعي ونشطاء حقوق الانسان”، مبينا، أن” المفوضية سعت ومنذ لحظة التشكيل إلى التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في العراق والتواصل مع المؤسسات الدولية المستقلة وغيرها من أجل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم التوصيات والمقترحات إلى اللجان المكلفة بإعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها إلى منظمة الأمم المتحدة”.
وأضاف، أن “هذا الجهد تعزز بتنسيق العمل فيما يتعلق بكتابة تقارير الظل التي عقد مؤتمر اليوم من أجل صياغتها وتقديمها إلى الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة حول رؤية الشبكة لواقع الحقوق والحريات المحيطة بالمجتمع”.
وتابع “نعيش اليوم في عالم تنوعت فيه التحديات وزادت فيه انتهاكات حقوق الانسان على الرغم من سعي مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية للحد من هذه الانتهاكات والتقليل من آثارها الصعبة على الفئات الضعيفة في المجتمع ونحن نؤمن أنه حتى عندما تبدو التحديات صعبة ومستعصية، تبقى الحلول في متناول أيدينا في حال اعتمدت مبادئ وقيم حقوق الإنسان كمنهاج عمل ثابت عبر بناء منظومة رصينة يكون احترام حقوق الإنسان العراقي الهدف الأول فيها”.
وأكد البدري، أن “المفوضية عملت على تحقيق أهدافها بالتعاون مع الشركاء من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجتمع المدني العراقي والشركاء الدوليين ومازلنا نطمح إلى مزيد من التعاون من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان العراقي ونتطلع إلى تطوير منظومة الحماية على المستوى الوطني، وأن تكون عمليات التطوير متلائمة مع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق وهذا ما يتطلب جهدا كبيرا من قبل السلطة التشريعية في إصدار القوانين التي من شأنها حماية الحقوق وجهدا أكبر من السلطة التنفيذية في إيجاد بيئة صحيحة ومناسبة لممارسة حقوق الإنسان”.
وأشار إلى أن “المفوضية تتطلع كذلك إلى التعاون مع الشركاء بتنفيذ أنشطة وممارسات متنوعة تهدف إلى تعزيز وعي المجتمع بحقوق الإنسان والالتزام بها كمنهاج عمل يومي وسلوك دائم في كل نواحي الحياة، وكذلك مواجهة التحديات في مجال حقوق الإنسان وأن يكون هدفنا المشترك هو ضمان مستقبل أفضل لشعبنا يقوم على أسس العدالة والمساواة للجميع، وضمان العيش الكريم في مجتمع أمن تسوده المحبة والسلام والتآخي واحترام الآخر واحترام الكرامة الإنسانية، مجتمع خالٍ من الفساد والعنف ومصادرة الحقوق والحريات”.
وتابع “نتأمل خيرا من الجهات الحكومية وعلى رأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تنفيذ ما ورد في المنهاج الحكومي الذي قدمه وصادق عليه مجلس النواب وتحديدا ما يتعلق منه بحماية الحريات العامة والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان وتأهيل سبل الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق والتعاطي بمسؤولية وبشكل شفاف مع هذا الملف باعتباره قضية جوهرية ومركزية وبذل الجهود اللازمة في سبيل إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع”.
بدوره أكد عضو الشبكة الوطنية للتحالف حسن وهاب في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ” خلال أقل من أسبوع انضم إلى الشبكة الوطنية لتحالف مدافعي ونشطاء حقوق الإنسان أكثر من 50 منظمة حقوقية في العراق”، مبينا، أن” التحالف من أهم أولوياته تشريع قانون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومتابعة جميع أوضاع حقوق الإنسان والتنسيق والعمل مع المنظمات والمؤسسات الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان”.
وأضاف، أن” من أولويات التحالف كذلك كتابة التقارير المحلية الموضوعية والدورية والدولية وتقارير الظل المتعلقة بواقع حقوق الإنسان في العراق وتعزيز المساءلة والعدالة إضافة إلى دعم جميع النشاطات والفعاليات والجلسات والحوارات والندوات وكل فعل يؤدي إلى احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العراق وعلى المستويات كافة وتقديم المشورة والدعم والحماية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق”.
المصدر : وكالة الأنباء العراقية