أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، عقد لقاءات وصفتها بالمهمة مع الجانبين التركي والإيراني لحسم ملف المياه، مشيرة إلى أن هنالك اهتماما حكوميا كبيرا بملف حقوق العراق المائية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “نتيجة للظروف الصعبة التي عانى منها العراق في موضوع الإيرادات المائية خصوصا خلال المواسم الماضية، التي أثرت بشكل كبير على جميع القطاعات، كان لوزارة الموارد المائية والحكومة الجديدة الدعم الكبير الذي شهده هذا الملف سواء من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أو رئيس الجمهورية عبد الطيف جمال رشيد”.
وأضاف، أن “هناك صفحات جديدة ستفتح في ملف المياه، من أجل ضمان حقوق العراق المائية والحصول على حصة مائية عادلة تلبي كافة المتطلبات”.
وتابع راضي، أن “العراق عانى من شحة المياه خلال الفترة الماضية، بسبب توسع الجانب التركي في إنشاء السدود والمشاريع الإروائية، إضافة إلى تأثر العراق بالتغيرات المناخية”.
وذكر، أن “وزير الموارد المائية عون ذياب كان له اتصال مع المبعوث الخاص للرئيس التركي فيصل اوغلو، حيث استعرض الوزير قلة الإيرادات المائية وتأثر جميع القطاعات بسبب الشحة المائية”.
وتابع، أن “الجانبين اتفقا خلال هذا الاتصال على عودة الزيارات المشتركة للوفود العراقية والتركية، لعقد الاجتماعات الفنية ولقاءات جديدة مرتقبة، ووضع الاتفاقيات والبروتوكولات والمواثيق الدولية التي تصب في مصلحة العراق لحصوله على حصته المائية”.
وأكمل بالقول: “كما كان هنالك لقاء مهم بين وزير الموارد المائية والسفير الإيراني لدى العراق بشأن ملف المياه”، معبراً عن أمله، أن “تحدث لقاءات مهمة مرتقبة على مستويات سياسية أعلى من أجل حصول العراق على حصته المائية”.
وأوضح، أن “وزارة الموارد المائية لديها خطط واسعة لمواجهة الشحة المائية وتقنين الإطلاقات من الخزانات التي تعاني من انخفاض كبير في مستوى الخزين المائي، وتلبية كافة المتطلبات سواء الجانب الزراعي أو تأمين مياه الخام لمحطات الإسالة وإنعاش الأهوار ودفع اللسان الملحي وتحسين بيئة شط العرب”.
وأشار إلى، أن “الأمطار الأخيرة أثرت بشكل إيجابي على معدلات الخزين المائي وتلبية المتطلبات خصوصا الرية الأولى، أضافة إلى أن الأمطار عملت على إعطاء مرونة للموسم الزراعي الشتوي في عملية توزيع المياه والتحكم في الإطلاقات المائية”.
المصدر: وكالة الانباء العراقية