أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، أن نسبة الإيرادات المتحققة من الأمطار والسيول بالفترة الماضية تسببت بتحسين الواقع الاروائي، وفيما أشارت إلى أن الشحَّ المائيَّ لايزال قائماً، كشفت عن اتفاق عراقي تركي حول الحصص المائية.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي ثامر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الشحَّ المائيَّ لايزال يؤثر على الواقع الاروائي في العراق وهناك فراغ خزني كبير نتيجة قلة الايرادات المائية لاسيما في نهري دجلة والفرات”، مبيناً، أن “أسباباً عديدة تقف وراء الشحِّ المائيِّ منها فنية بسبب توسع تركيا في انشاء السدود والخزانات والمشاريع الاروائية، إضافة الى التوسع السكاني الكبير، فضلاً عن التأثيرات الطبيعية التي تتعلق بطبيعة السنة المائية والتغيرات المناخية التي أثرت في العراق بشكل كبير”.
وأوضح، ان “البلاد شهدت خلال الفترة الماضية تساقط امطار وسيول تسببت بتحسن نسبي، حيث بلغت الإيرادات المتحققة اكثر من 600 مليون متر مكعب”، مشيراً الى أن “الكمية بسيطة مقارنة بالفراغ الخزني الموجود، لاسيما في سدود الموصل ودوكان ودربندخان”.
وأضاف أنه “تم تأمين نحو 25 بالمئة لتعزيز الخزين المائي والكمية الأكبر تم اطلاقها في نهري دجلة والفرات، من اجل تعزيز المناطق التي عانت من الشحِّ الكبيرِ، وكذلك تعزيز الري الأولي للموسم الزراعي الشتوي ومناطق الأهوار وتحسين بيئة شط العرب ودفع السان الملحي بالإضافة الى تأمين المياه لمحطات الإسالة”.
وأشار الى أن “الوزارة أعدت خطة ستراتيجية للتحكم بالإطلاقات المائية مما أسهم في المحافظة على الخزين المائي من جهة وتأمين الاحتياجات للقطاعات كافة من جهة اخرى مما ساعد في تخفيف الضغط على المياه السطحية”.
واردف، ان “الوزارة اعدت خطة للتوسع بأنشاء سدود حصاد المياه (السدود الصغيرة) للاستفادة من كميات المياه الواردة للعراق عبر المنخفضات والوديان ومناطق ورود السيول”، مبينا ان “التنسيق جار مع وزارة الزراعة بشأن استخدام تقنيات الري الحديثة بغية تقليل استخدام المياه والحد من اثار الشحة المائية والحفاظ على الموارد المائية والتحكم في كمية الاطلاقات المائية بالمناطق، علاوة على مواجهة التجاوزات الحاصلة على الحصة المائية ومقاطع الأنهر”.
ولفت ثامر، الى انه “من بين خطط الوزارة لمواجهة الشحِّ المائيّ، استخدام تقنية التغليف اللحاف الخرساني او استخدام الانابيب في نقل المياه، والذي بدوره سيسهم في التخفيف من الاستهلاكات المائية، بالإضافة الى معالجة مياه المبازل وتدويرها، الى جانب خطط تتعلق بوزارات أخرى”.
واكد، ان “الحكومة المركزية تعمل بشكل جدي على تحلية مياه البحر، مما سيسهم في معالجة مياه الصرف الصحي وتأمين مصادر إضافية للمياه وتخفيف الضغط على المياه السطحية”، مشيرا الى ان “هناك تطور ودعم كبير من قبل الحكومة المركزية فيما يتعلق بتقوية ملف المياه ودعم التفاوض العراقي”.
ونوه، ان “وزير الموارد المائية التقى سفير الجمهورية الإيرانية وتم التداول حول ملف المياه وضرورة تقاسم الضرر في فترات الشحة المائية”، لافتا الى أن “اللقاءات المستمرة وعلى مستويات مختلفة ستسهم في عودة المباحثات الفنية والزيارات المشتركة وضمان حصول العراق على حصة عادلة من المياه”.
وتابع، ان “اتصالات مباشرة تمت من قبل وزير الموارد المائية والمبعوث الخاص بملف المياه بالجانب التركي وتم الاتفاق على عودة المفاوضات وتبادل الزيارات المشتركة، اذ تم توجيه كتاب لزيارة وفد عراقي الى تركيا بهذا الخصوص”.
واعرب، عن امله “بحدوث تطور جديد بشأن ملف التفاوض، خاصة وأن هناك دعماً حكومياً مميزاً بهذا الصدد”، مشيراً الى أن “هذا الملف سيسهم في حصول العراق على حقوقه المائية وتلبية متطلباته كافة”.
وفي سياق متصل ذكر المتحدث باسم الوزارة، “هناك دعم للقطاع الزراعي وبتوجيه مركزي حيث تمَّت زيادة الخطة الزراعية الشتوية من مليون ونصف المليون دونم الى مليونين ونصف المليون دونم والتي تعتمد على المياه السطحية، فضلا عن خطة اروائية تعتمد على المياه الجوفية بالمناطق الواعدة والمناطق التي يصعب وصول المياه السطحية لها، الى جانب البساتين ومياه الشرب”.
المصدر: وكالة الانباء العراقية