نظم مركز الشبكة للدراسات والبحوث الاستراتيجية في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ندوة تحت عنوان (البطالة والعدالة الاجتماعية.. الأسباب والمعالجات).
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي في كلمة له اثناء الندوة وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “مشكلة البطالة عالمية ولكنها في العراق اكبر لأننا لم نضع لها معالجات واضحة لذلك تضاعفت بسبب الحكومات المتعاقبة”.
وأشار الى أن “اسباب البطالة في العراق كثيرة اهمها الادارة السيئة من قبل الحكومات المتعاقبة والخلل في عدم الحصول على القروض او الامتيازات الا اذا كان موظفاً مما دفع بعزوف الكثير من القطاع الخاص والبحث عن فرصة في القطاع العام”.
وأضاف أن “مشكلة التوظيف الهائل أثقلت كاهل الدولة من دون وجود تخطيط واضح”، موضحا أن “احصائيات الوزارة بينت أن المشمولين بالحماية الاجتماعية هم مليون و834 الف اسرة اي ما يقارب 5 ملايين مواطن”.
بدوره طالب عضو لجنة العمل والهجرة والمهجرين حسين عرب في كلمة له اثناء الندوة “وزير العمل بتوفير فرص للعاطلين عن العمل بعيداً عن الاعانة الاجتماعية التي لا تحل المشكلة لدى الشباب وإنما تكون لمن لا يستطيع العمل”.
ودعا عرب وزير العمل الى ضرورة تدوير النقد الداخلي وهو من ضمن مهامه الاولية من خلال المشاريع الصغيرة”.
فيما قال رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي الدكتور جعفر الونان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن الرسالة التي تسعى لايصالها شبكة الاعلام من خلال ندوة اليوم هي أن الشبكة ليست فقط مؤسسة إعلامية تنقل الأخبار والأحداث ومجريات العمل اليومي وإنما تهتم بقضايا المجتمع واهمها التصحر والمناخ والبطالة وآفة المخدرات وغيرها”.
وأشار إلى أن الشبكة فتحت ملف البطالة مع جميع الأطراف المعنية بهذا الملف بغية تأسيس ظاهرة جديدة بأن المؤسسات الإعلامية هي ليست فقط عاكسة للأحداث وإنما مشاركة في بناء المجتمع”، مبينا أن “ملف البطالة هو من الملفات الاستراتيجية والتحديات الكبيرة أمام الدولة العراقية وهذه التحديات تحتاج إلى أن تكون هناك رؤية وتخطيط من قبل المؤسسات المعنية ولاسيما وزارات التخطيط والعمل والهجرة وكذلك التعليم وكل المؤسسات المعنية بتشجيع الشباب العراقيين لأن تنخرط بالقطاع الخاص وأن لا تثقل الدولة بأعداد كبيرة من الموظفين”.
بدوره قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في ندوة أقامها مركز الشبكة للدراسات والبحوث الاستراتيجية وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “البطالة مرض لا يرجى الشفاء منه ولا توجد دولة خالية من البطالة مهما كانت لديها قوى اقتصادية وتنموية ولكن الاختلاف في النسب”.
وأشار الى أنه “من خلال المسوح التي تجريها الوزارة مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص، تبين أن العمالة الكاملة حالة غير موجودة في الواقع ولا توجد دولة في العالم لا توجد فيها بطالة لذلك العمالة غير الكاملة هو الوضع السائد في مجمل دول العالم”.
وأضاف، أن “العراق ربما يختلف عن سائر البلدان الاخرى لما مر به من تحديات وازمات وكل منها تخلف ركاما كبيرا حتى يصبح من الصعوبة ازالتها عن ارض الواقع”، لافتا الى أن “نشاط العمل في العراق يخضع الى قانون العمل العراقي الذي حدد السن الادنى للعمل 18 سنة”.
المصدر : وكالة الانباء العراقية .