شدد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الأحد، على ضرورة وضع الإجراءات الكفيلة للتصدي الى ظاهرة العنف ضد المراة، فيما أشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعكف الآن على صياغة الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية 2023 – 2030.
وقال الغزي في مؤتمر اطلاق الـ(16) يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة ، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إننا نحتفي هذا اليوم بانطلاق فعاليات حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تبدأ بتاريخ 25 تشرين الثاني من كل عام وتنتهي في العاشر من شهر كانون الأول، مبيناً، أن هذا اليوم هو عالمي يهدف للقضاء على العنف ضد المرأة.
وأضاف أن ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي وهي ظاهرة متعددة الأبعاد ومتنوعة المستويات، داعياً إلى تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية من أجل العمل على وضع الإجراءات والوسائل الكفيلة للتصدي لها ومعالجة آثارها وبشكل يتناسب مع تنوع مستوياتها وتعدد مظاهرها وصورها.
وتابع أن البرنامج الحكومي تبنى ملف تمكين المرأة العراقية في المجالات كافة ومن بينها توفير الحماية القانونية والاجتماعية ومواجهة العنف الذي تتعرض له المرأة في داخل الأسرة والمجتمع، موضحاً، أن هذا الالتزام الحكومي يأتي منسجماً مع التشريعات الدستورية والقانونية التي وفرت الضمانات القانونية والاجتماعية لحماية المرأة من جميع أشكال العنف.
وبين، أن الدستور العراقي كفل المساواة القانونية وحماية الأسرة والمرأه والطفولة، كما جرم قانون العقوبات العراقي جميع ممارسات العنف والاعتداء، وحضرت التشريعات العراقية الاتجار بالبشر، لافتاً إلى أن الحكومة العراقية حرصت على توفير بيئة عمل آمنة للمرأة وإنصاف النساء والفتيات من ضحايا جرائم عصابات داعش الارهابية، كما تم تشريع قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021.
وذكر، أن الحكومة اتخذت العديد من السياسات والإجراءات لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مقدمتها إطلاق الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الموقم 1325 المعنى بالمرأة والامن والسلام للفترة ما بين 2021 إلى 2024 وهي قيد التنفيذ والمتابعة، كما أطلقت ونفذت خطة الدعم ومشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب 2021 والتي كان من بين أهدافها الرئيسة حماية المرشحات وحملاتهن الانتخابية ووقايتهن من كل انواع العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وكشف الغزي أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعبر دائرة تمكين المرأة العراقية وبمعية لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية، تعكف الآن على صياغة الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية 2023 – 2030، موضحاً، أن هذه الاستراتيجية تهدف على تمكين المرأة وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية والتي من المؤمل أن يتم إطلاقها العام القادم بعد المصادقة عليها.
وبين أن هذه الاستراتيجية جاءت منسجمة مع المبادئ الدستورية لحقوق الإنسان ومع أولويات المنهاج الحكومي في تمكين المرأة العراقية.
المصدر : وكالة الانباء العراقية.