شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على أن ملف الأمن خط أحمر ومحاولة اختبار الحكومة فيه خيار فاشل، وفيما أكد اتخاذ خطوات لتحسين البطاقة التموينية وتوسيع عدد المشمولين برواتب الرعاية، أعلن التحرك لاسترجاع الأراضي الممنوحة للدرجات الخاصة والتي منحت استثناءات، مشيراً إلى تأسيس صندوق العراق للتنمية والذي سيثبت في الموازنة.
وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده في بغداد وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) إن “من أولوياتنا ضمن المنهاج الحكومي البدء بتقديم الخدمات، والجهد الهندسي والخدمي باشر بأعماله في مناطق الحرية والشعب النهروان وآليات الحشد الشعبي كانت سباقة في تنفيذ المشاريع”.
وأضاف، “كلفنا فريقاً فنياً لمتابعة ما يسمى بطريق الموت وإعداد الكشوفات الفنية وعقدنا سلسلة من الاجتماعات مع وزارة التجارة لتحسين البطاقة التموينية وثبتنا جملة من الإجراءات”.
وتابع رئيس الوزراء خلال حديثه عن نشاطات الحكومة، “عقدنا اجتماعات مع وزارة العمل ودائرة الحماية الاجتماعية لتحسين أوضاعهما ووجهنا فريقاً ميدانياً لتدقيق اسماء المتقدمين لشمولهم برواتب الرعاية الاجتماعية والبالغ مليوني طلب”.
وفي ملف محاربة الفساد أكد السوداني، “اتخذنا بعض القرارات لمكافحة الفساد وستصدر أخرى بهدف التصدي للفساد بمسؤولية وشكلنا لجنة مختصة لمتابعة الأراضي التي وزعت بين الدرجات الخاصة والاستثناءات وسنقوم باسترجاعها، وحقيقة هناك من لم يجد أرضاً يسكن فيها”.
وعن جريمة مقتل المواطن الأميركي في بغداد قال رئيس الوزراء، إن “توقيت الجريمة يضع علامات استفهام والأمن خط أحمر ومن يريد اختبار الحكومة بملف الأمن فلا يحاول لأنه خيار فاشل”.
وفي ملف الاقتصاد أكد السوداني أن تأسيس صندوق العراق للتنمية سيثبت في الموازنة.
وبخصوص العلاقات مع تركيا بين رئيس الوزراء “لدينا ثلاثة ملفات مع تركيا وهي الأمن والاقتصاد والمياه، ولدينا 20 مليار دولار تبادل تجاري بين العراق وتركيا ويجب أن تحل المشكلة الأمنية وإيقاف الاعتداء التركي على الأراضي والحدود العراقية”، لافتاً إلى أن “ملف المياه ضاغط ويستدعي موقفاً واضحاً”.
المصدر : وكالة الانباء العراقية