أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، شمول أكثر من 19 ألف أسرة بمنحة الرعاية الاجتماعية رعاية، فيما أكدت استرداد 16 مليار دينار بسبب التقاطع الوظيفي.
وقال مدير الحماية الاجتماعية في ديالى، إحدى تشكيلات الوزارة، خالد كامل العزي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “هنالك طريقتين للتقديم على الرعاية الاجتماعية، الأولى عن طريق المنفذ الالكتروني على موقع الوزارة، وحسب الضوابط الموضوعة، والثانية هي التقديم الورقي الذي يكون عن طريق اعضاء مجلس النواب والكتل السياسية والأحزاب”.
وأضاف، أن “الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية هم كل من لا يمتلك راتبا من الدولة العراقية بالنسبة للرجال والايتام القاصرين الذين توفي والديهم او توفى الوالد والام متزوجة، وذوي الاحتياجات الخاصة بعد احالته على لجنة طبية وحصوله على تقرير بنسبة العجز المقررة”.
وأشار إلى، أن “هنالك 7 وجبات سابقة يبلغ عدد المستفيدين فيها ٦٩٠٠٠ ألف اسرة يتقاضون المنحة، وبعد الشمول الاخير اصبح العدد ٨٢٠٠٠ ألف أسرة يستحقون المنحة من دائر ة الحماية الاجتماعة في ديالى”.
وأوضح، أن “عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالوجبة الثامنة بلغ ١٩٤٨٢ أسرة، منهم ١٣٠٩٦ أسرة دون خط الفقر”.
ولفت إلى، أن “الدائرة تعمل على اصدار بطاقة الكي كارد للأسر دون خط الفقر، وحسب المواعيد المعطاة لهم من قبل الوزارة والرسالة المرسلة للمستفيد، أما الاسر التي هي فوق خط الفقر عددهم ٦٣٩٠ آلاف أسرة يتم وضع توقيتات لهم للاعتراض وتقديم طلب تظلم واحالتهم الى اللجنة العليا لتقرر استحقاقهم لمنحة الاعانة من عدمه”.
وذكر، أن “هناك فئات مشمولة بالتدريب ضمن قاعدة البيانات لدينا في دائرة رعاية ديالى، تم ارسال قوائم بأسمائهم الى الوزارة لإمكانية تدريبهم في قسم التدريب لدينا، وهم من مواليد ١٩٩٠ الى مواليد ،٢٠٠٠ وكان عددهم ١٠٠٠٠ آلاف رب اسرة من مجموع ٦٩٠٠٠ مستفيد”.
وأكمل بالقول: إنه “تم التنيسق مع الوزارة وقسموا على دفعات، كل دفعة ٣٠٠ شخص يتم تدريبهم كل شهر حسب التخصيص المالي والية العمل، اما الذين ظهرت اسماءهم حسب الماسح الضوئي في وزارة التخطيط لتحديد المعايير بالحالة المعيشية، ظهرت عدم استحقاقهم للمنحة، حيث لدينا ايقافات نصدرها بحقهم”.
وأفاد العزي، أن “الدائرة لديها باحثون لرصد ميسوري الحال والذين لديهم مصادر دخل أخرى، كأن يكون زوجته موظفة او لديه راتب تقاعدي او يمتلك سيارة، هؤلاء تقطع عنهم منحة الاعانة حسب المادة ١١ من القانون، لأن المنحة تمنح للأسر معدومة الدخل”.
وذكر “لدينا شعبة لاسترداد الاموال التي استلمها المستفيدون عند ظهور التقاطع الوظيفي، ويبلغ عن طريق دائرته المدنية او الاجهزة الامنية والحشد والصحوات، وأذا لم يسدد ما بذمته من مبالغ تتخذ الاجراءات القانونية بحقهم عن طريق المحاكم”.
وأكد، أنه “تم استرداد مبالغ كبيرة من قبلنا بلغت ١٦ مليارا لحد الآن، تمت اعادتها الى الوزارة”.
وأشار إلى، أن “اجرائات التسجيل بسيطة ولا تحتاج الى معقب ودفع مبالغ لإنجاز المعاملة، يحتاج فقط دفع 10 آلاف دينار لاصدار بطاقة الكي كارد “، داعياً جميع المستفيدين والمراجعين، إلى “عدم التعامل مع المعقبين والمبتزين ودفع مبالغ لهم”.
ولفت إلى، أن “أبرز معوقات عملنا هو عدم وجود بنايات تابعة لوزارة العمل في ديالى، حيث إن البناية المتواجدون فيها ندفع ايجارها، وهي صغيرة المساحة ولا تستوعب حجم الموظفين والمراجعين معاً، مما اضطررنا لفتح ممثليات في مراكز الأقضية التابعة لمحافظة ديالى لتخفيف الزخم باعداد المراجعين الكبيرة، وخاطبنا القائممقاميات لتوفير مكان لممثلينا”.
المصدر : وكالة الانباء العراقية